مقاربة سياسية لحل النزاعات في الساحل دون تدخل خارجي

سياسة الجزائر الإفريقية

عرف النشاط الدبلوماسي في الجزائر خلال سنة 2013 حركية ملحوظة بسبب التحولات الإقليمية والجهوية التي تعرفها مناطق الجوار، مما دفع إلى مسايرتها والتفكير في الأساليب الملائمة للتعاطي معها، وكثيرا ما حظيت مقاربات الجزائر في هذا المجال بالتقدير والاحترام، تثبت مدى تمسكها بدبلوماسية الأفعال والممارسة الواقعية.
الحركية الدبلوماسية المكثفة باتجاه الوسط الجغرافي المحيط بها من تونس إلى المغرب ومن النيجر إلى موريتانيا مرورا بمالي، يقودها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أحد مهندسي سياسة الجزائر الإفريقية وتنطلق هذه الحركية من المبدأ الثابت :«أن الجزائر تتميز بالعمق الإستراتيجي الذي يمنحها القوة والقدرة على التحرك في محيطها الجيوسياسي الطبيعي" جغرافيا تتمتع الجزائر بموقع الدولة المركزية في القارة فهي بوابة إفريقيا بالنسبة لأوروبا، وهو موقع تنفرد به مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى، وهذه الميزة تعطيها قوة التحرك في المجالات الحيوية للقارة كدولة مركزية وليست دولة ارتكاز بين العالم الغربي والعالم الإسلامي فقط بالإضافة. ويعزز هذا المعطى والخيار اعتبار الجزائر ثاني قوة اقتصادية في إفريقيا، ولها أولويات ترتكز على الأمن بمفهومه الموّسع.
سيطر هذا المفهوم على كل العمل السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي للسياسة الخارجية الجزائرية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب حيث تنضوي الجزائر تحت 14 صكا دوليا في هذا المجال أما الأولوية الثانية فهي للتنمية الوطنية والجهوية أما الأولوية الثالثة فهي تحسين وتلميع صورة الجزائر في الخارج في ما يعرف بالدبلوماسية العمومية.
مساندة حركات التحرر
ضد كل أشكال الاستعمار
كان ظهور الجزائر المستقلة التي أصبحت من القوى الأساسية في إفريقيا بحكم خصائصها الجيو سياسية وارادتها السياسية دورها في الاصطفاف إلى جانب التيار المناهض للاستعمار من القارة الإفريقية، والعمل على تحقيق الوحدة والتضامن الإفريقيين ميزة ثابتة في سياسة الجزائر الخارجية. وكان ذلك نتيجة لما عانته البلاد طوال سنوات الكفاح ضد المستعمر.
عملت الجزائر بقوة على توحيد القارة الإفريقية ودعم التضامن بين شعوبها، وكانت منظمة الوحدة الإفريقية قبل الاتحاد الإفريقي من أهم الانجازات التي تحققت وسمحت بتوحيد الشعوب الإفريقية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وتحرير الشعوب الإفريقية التي مازالت تحت نير الاستعمار على حد تعبير الدبلوماسي محمد سحنون الذي تولى منصب الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية في الفترة الممتدة من عام 1963 الى 1973.
نجحت الدبلوماسية الجزائرية في الكثير من المناسبات، في فرض الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكافة الآفات المتعلقة بالشق الأمني مباشرة، ولعل أكثر ما ميز حركية الدبلوماسية الجزائرية هو التطورات الخطيرة التي تشهدها مشارف الحدود الجنوبية للبلاد، بسبب الأزمة في شمال مالي، وذلك في أعقد قضية عرفتها المنطقة بسبب التداعيات الخطيرة التي قد تنعكس لا محالة على كافة الساحل.
وقد ركزت الجزائر كثيرا على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة وتفادي التدخل العسكري الذي ستكون نتائجه وخيمة على المديين القريب والبعيد، حرصت الجزائر على إبعاد الخيار العسكري في التعاطي مع هذه الأزمة، في الوقت الذي يحظى فيه بإجماع من قبل بعض الدول الإفريقية والقوى الكبرى.
لم تتوقف الدبلوماسية الجزائرية في المرافعة من أجل التوصل إلى إيجاد تسوية سلمية، رغم مصادقة مجلس الأمن على لائحة تجيز التدخل العسكري بشروط، انتهى بتدخل عسكري فرنسي. وكانت الجزائر تطالب على تحديد هدف التدخل العسكري بحصره في تطهير شمال مالي من الجماعات الإرهابية ثم مرافقة العملية بحوار يؤسس إلى مصالحة داخلية تحمي الوحدة الترابية المالية وتبعث تنمية مستديمة.
الدبلوماسية الجزائرية لم تتوان في الدعوة إلى تكثيف الجهود ودعوة دول الساحل والشريكة لها من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال التذكير والتحسيس بأهمية تجريم دفع الفدية، بعد خوضها لمعركة دبلوماسية تكللت بموافقة أممية، على اعتبار أن الأموال المتأتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، سواء في الساحل الإفريقي أو في الصومال أو أي منطقة تشهد نشاطا إجراميا عابرا للحدود والأوطان.
كما استطاعت الجزائر من خلال الاتحاد الإفريقي تقديم مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب، مما يعني أن هناك إمكانية لطرح المبادرة على المستوى العربي والبحث عن صيغة للتوصل إلى توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما يمكن الأجهزة الأمنية العربية من تكثيف الجهود لمحاصرة الإرهاب.
وبالإضافة إلى ذلك، تلعب الجزائر دور المنسق والفاعل الإقليمي المحوري لمنطقة الساحل والصحراء في مواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، بعد أن أثبت داخليا نجاعته في ذلك، بفضل تبني خيار المصالحة الوطنية من جهة، وقدرات الجيش الوطني الشعبي، والأسلاك المشتركة الذين أظهروا قدرة كبيرة على مواجهة الجماعات الإرهابية.
الساحل في الحسابات الأمنية
في اعتقادنا فإن سياسة الجزائر في مجال الأمن بمستوياته السبعة(المجتمعي، الاقتصادي، الثقافي، السياسي، العسكري، البيئي والصحي) في منطقة الساحل فرضت نفسها بالنظر إلى أحداث المنطقة المتسارعة لا سيما في ظل تنامي الخطر الحقيقي مثل أزمة مالي، وهو ما فسح المجال لدول أخرى (فرنسا والولايات المتحدة الاميركية للبحث عن التدخل بشكل أو آخر حماية للمصالح وتجاوبا وطلبات النفوذ).
لهذا تحركت الجزائر أكثر محذرة من النظرة الأمنية الضيقة لمحاربة الإرهاب داعية إلى علاج الإشكالية بنظرة شاملة تأخذ في الاعتبار التوازن الجهوي للبلدان الساحلية والاستقرار والمعادلة الإنمائية.
تحاول الجزائر جاهدة مع دول الإقليم مواجهة التهديدات والمخاطر الأمنية القادمة من الساحل باعتباره منطقة أزماتية وذلك انطلاقا من نقطتين رئيسيتين:
إن الجهود الجزائرية والإقليمية لمكافحة التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي، في حالة نجاحها في التخلص أو حتى التقليل من حدة وانتشار هذه التهديدات سيخلق نوعا من الاستقرار الأمني في المنطقة، ما سيفقد الأطراف الخارجية مبررها الذي تسعى من خلاله لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في الساحل الإفريقي .
إن دول الساحل الإفريقي إن وجدت في تعاونها مع الجزائر سيأتي بنتائج ايجابية ويحسن من الوضع الأمني في دوله ويحقق لهم الاستقرار، بذلك لن تكون بحاجة إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، خاصة وأن هذه الدول متخوفة من الاهتمام الأمريكي المتزايد بمنطقتهم والذي من الممكن أن يتحول إلى تدخل عسكري كما حدث مع أفغانستان وقد زادت هذه المخاوف بصفة أخص بعد إنشاء القيادة العسكرية الخاصة بإفريقياAfricom التي رفضت هذه الدول أن يكون مقرها على أراضيها.
إن الجزائر رفضت دائما أن يكون هناك أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، فهي كذلك كانت من أبرز الدول الرافضة لإقامة القيادة الأمريكية في الجزائر، وأصبحت تفعل من نشاطاتها في الساحل الإفريقي وتعزز تعاونها مع دوله تفاديا لأي تدخل أجنبي في هذه الدول قد ينعكس عليها، في ظل عدوى التهديدات الأمنية في الساحل على الحدود الجنوبية الجزائرية.
وإن كانت الجهود الجزائرية الأمنية في الساحل الإفريقي ترجع إلى سنوات التسعينيات من خلال الأطر والاتفاقيات التي كانت وسيطا فعالا فيها من أجل تسوية النزاعات في المنطقة، فإن تلك الجهود قد توالت كذلك فيما يخص معالجة "مشاكل التوارق" في مالي والنيجر التهديدات الجديدة في الساحل الإفريقي المتعلقة بالعمليات الإرهابية خاصة في مجال خطف الأجانب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة كذلك، فالجزائر استطاعت أن تكون وراء اللائحة الأممية التي تحرم وتجرم دفع الفدية للإرهابيين لقاء الإفراج عن الرهائن وذلك من أجل تجفيف منابع الأموال التي تتغذى عليها نشاطات التنظيمات الإرهابية في المنطقة،وقد تولد هذا الاقتراح الجزائري حول تجريم الفدية عن مؤتمرات عقدها مجموعة من الخبراء في محاربة مصادر تمويل الإرهاب في إطار "المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الذي يوجد مقره بالجزائر". ثم طورت اللائحة داخل الاتحاد الإفريقي في جويلية 2009 في مؤتمر "سرت"، ليخرج القرار بمنع دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن على مستوى مجلس الأمن في 17 ديسمبر2009.
سيناريوهات متعددة لهدف واحد
وحسب رأينا فإن كل هذه العوامل تساهم بدرجة كبيرة في تقييم وتحديد مستقبل المقاربة الجزائرية تجاه أزمة مالي ومنطقة الساحل ككل والذي يحتمل السيناريوهات التالية:
السناريو الأول: وهو استمرار الوضع القائم للمقاربة الدبلوماسية الجزائرية تجاه الساحل الافريقي.
السيناريو الثاني: وهو تزايد اهتمام الجزائر بالساحل الافريقي على خلفية المنحى التصاعدي للأزمات والتهديدات القادمة من المنطقة.
فالدبلوماسية الجزائرية تواجه مجموعة من المشاريع الدولية والإقليمية، مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، البحث عن قاعدة عسكرية لأفريكوم، والإشكالية المطروحة: هل يمكن أن نترجم عناصر القوة الجزائرية إلى التأثير في هذه المشاريع الدولية؟
فكل هذا التزاحم الدولي في المنطقة والتقارير التي تشير إلى أن منطقة الساحل هي "أفغانستان ثانية" تبين بوضوح تزايد أهمية منطقة الساحل وتأثيرها المباشر على الأمن القومي الجزائري خصوصا مع تنامي المخاطر القادمة من هذه المنطقة وتأثيراتها على الأمن القومي للجزائر خصوصا بعد تفاقم مشكلة الطوارق الذي خلف وراءه هجرة مكثفة للاجئين من مالي والنيجر رغم محاولات الوساطة الجزائرية.
وهذه المعطيات تدفع الجزائر للعمل في محاولة لمواجهة التهديدات الأمنية في الجنوب خصوصا مع تنامي تهريب الأسلحة والنسيج الملغم القادم من مالي والقابل للانفجار في أي وقت وما سينتج عنه من نتائج وخيمة على الأمن القومي الجزائري. وتعد تجربة تيقنتورين المثال الحي لما ظلت الجزائر تحذر منه وواجهته بصرامة اعتمادا على تجربتها الخالصة في محاربة الإرهاب التي حظيت بالاحترام والاهتمام.
تظهر منطقة الساحل الإفريقي من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من الانهيار والإنفلات الأمني أو حالة اللاأمن وما يخلفه من أثار سلبية على سكان المنطقة حيث أصبحت المنطقة المصدر الأساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة للأفراد بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة والانكشاف الأمني والاقتصادي وخصوصا الاجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة هوية التي ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا ومجتمعيا، وتعتبر الجزائر الامتداد الإفريقي لحدودها محورا استراتجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم الاستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي لأمنها القومي الذي أصبح مهددا بقوة على خلفية حالة الانفلات الأمني في منطقة الساحل التي تهدد بطريقة مباشرة استقرار الأمن القومي الجزائري.