مرة أخرى يلجأ الماليون إلى الجزائر للاستشارة والتعاون في مجال إيجاد السبل الكفيلة لإعادة بعث الحوار بين سكان الشمال والجماعات المسلحة من جهة وحكومة بماكو من جهة أخرى، على أن تنطلق سلسلة من المفاوضات والمباحثات، تشمل كل الأطراف المعنية دون استثناء بغية إرساء قواعد صلبة لحوار مالي-مالي، يصب في إطار المصالحة الوطنية بين أبناء مالي و يكون بمثابة امتداد لمفاوضات واغادوغو، هذا ما أفصح عنه وزيرا الخارجية الجزائريوالمالي أمس، خلال الندوة الصحفية المشتركة بإقامة الميثاق. اقامة الميثاق: حبيبة غريب تصوير: عباس تيليوة وكشف رمطان لعمارة وزير الشؤون الخارجية، أن الحكومة الجزائرية قد تلقت طلب المجموعات المالية للتشاور والاجتماع بأرضها و كذا مساعدتها في إعادة بعث المفاوضات، وقد أبلغت بدورها الجزائر حكومة مالي التي رحبت بالمبادرة والمشروع. وأضاف لعمارة خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع نظيره المالي زهابي ولد سيدي محمد، على هامش زيارة الرئيس ابو بكر كيتا للجزائر، قائلا أن « هذه المفاوضات التشاورية تشكل هدفا لإعادة بعث الحوار بين أبناء مالي وهي ايجابية وبناءة وحاملة لآمال كبيرة، إذ تشكل اللبنة الأولى لعدة محطات قادمة، كما هي مفتوحة لكل الفصائل والجماعات بشمال مالي». وأكد زهابي من جهته أن المفاوضات الاستشارية التي يقوم بها أبناء الشمال، جاءت بعلم كل من الأممالمتحدة، الاتحاد الإفريقي، الحكومة الماليةوالجزائرية والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا، على أن تتم المفاوضات غير المباشرة لإعادة بعث الحوار بين أبناء مالي بالعاصمة بماكو. وأضاف وزير خارجية مالي، أنهم في حاجة ماسة اليوم لحوار بين أبناء مالي، ينظم ببماكو بمشاركة المجموعات المسلحة، المجتمع المدني، وسكان الشمال. وفي رده عن سؤال متعلق بالحرب الإعلامية التي تشنها بعض الجهات الإعلامية المالية على الجزائر وموقفها اتجاه الأحداث بمالي، رد لعمارة قائلا أن» الجزائر لم تشك يوما بمالي ولا بوحدته، ولا بمستقبله، الذي سيكون بالأمن والاستقرار والتطور». وأردف وزير الخارجية المالي بدوره أن « زيارة الرئيس إبراهيم كايتا للجزائر لا تهدف لإقصاء أي من المجموعات المسلحة، بل جاءت مثمنة لمسار المشاورات واللقاءات التي تعكف عليها هذه الأخيرة». وإن يتطلب على مالي اليوم، كسب رهان بسط سيادة حكومة كايتا على كافة ترابها، والتوصل إلى مصالحة وطنية بين الماليين يبقى ذلك مرهون بملف الأمن على الحدود والقضاء الكلي على بغض الجماعات الإرهابية المتمركزة هنا وهناك بالشمال، وهو من بين الملفات التي عرضت على طاولة المحادثات بين مسؤولي البلدين خلال الزيارة الرئاسية لإبراهيم كايتا الى الجزائر. وقال زهابي في هذا الشأن، أن بلاده تشاطر الجزائر اهتماما مشتركا حول استتباب الأمن بمنطقة الساحل، وتأمين الحدود المشتركة . كما أكد وزير الخاجية أن مالي التي فرضت سيادتها اليوم على شمالها، مستعدة للتعاون مع كل الأطراف الصديقة والشقيقة ن من اجل القضاء على كل بؤر الإرهاب والجريمة بالمنطقة. وفي شأن، آخر أكد وزير الخارجية رمطان لعمارة، «أن الرهائن الجزائريين المحتجزين بشمال مالي أحياء، وأن الحكومة الجزائرية قد جعلت قضية تحريرهم من أولية وهدف أساسي ولا يذخر أي جهد من الجانب الجزائري او من جانب الإخوة بمالي لتحريرهم وعودتهم سالمين. كما فند لعمارة وجود أي مشروع لبناء قاعدة أمريكية على الحدود بين الجزائر وتونس. الجزائرومالي تتقاسمان نفس الاهتمامات والتحديات اجمع كل من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمارة ونظيره المالي زهابي محمد على أن «زيارة الصداقة والعمل التي قام بها ابراهيم أبو بكر كايتا للجزائر، تأتي توطيدا للعلاقة التاريخية القائمة بين البلدين». ووصفها لعمارة بزيارة السياسة، المودة والايخاء من رئيس صديق لدولة شقيقة، انتخب ديموقراطيا مؤخرا، عن طريق برنامج سياسي لتحقيق المصالحة الوطنية والوحدة وتثبيت استقرار مالي وسيادته، خاصة بالشمال. وقال زهابي من جهته أن الزيارة تدخل في إطار إعادة بعت العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإيجاد السبل لمواجهة التحديات المشتركة في ميدان الأمن والتطور والتقدم في شتى المجالات، هذا كون للجزائر ومالي علاقات حسن الجوار وشعبين شقيقين يتقاسمان المصير الواحد.
