أكد وزير الشؤون الخارجية المالي زهابي ولد سيدي محمد، الأحد، بالجزائر، أن حركات مسلحة بشمال مالي طلبت من الجزائر مساعدتها في إعداد واستكمال أرضية قصد التحضير لمفاوضات شاملة بين الماليين. وصرح زهابي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، قائلا "هناك حركات مسلحة (مالية) طلبت بمحض إرادتها من الإخوة الجزائريين مساعدتها على إعداد واستكمال أرضية من اجل التحضير لمفاوضات شاملة بين الماليين". وأوضح رئيس الدبلوماسية المالية أن هذه الحركات "قد طلبت بنفسها من الحكومة الجزائرية، وهذه الأخيرة هي التي أطلعت، فورا، الحكومة المالية التي استساغت هذا المسعى". وأكد الوزير المالي انه "لم تجر أية مفاوضات سرية ولا توجد اية رزنامة خفية والكل يعلم أن هناك مشكلة في شمال مالي"، مؤكدا أن الأمر يتعلق "بمشكلة داخلية يجب أن يحلها الماليون بأنفسهم". وأوضح زهابي ان المسعى الجزائري، الذي بوشر، يهدف الى تسهيل الحوار بين الماليين"، ملاحظا أن بعض "الحركات ردت بالإيجاب وأن أخرى ستلتحق بالركب". وذكر أن "كل هذه المساعي تهدف الى استكمال اتفاقات واغادوغو، الموقعة في جوان الماضي بين السلطات المالية والمتمردين التوارق". ودعا الى تثمين هذه الجهود التي تندرج ضمن "مسعى شامل" يهدف لاستعادة السلم في مالي، داعيا كل بلدان الجوار وشركاء مالي الى الإسهام في هذه المبادرة. ومن جهته، اشار لعمامرة الى أن المحادثات بين حركات شمال مالي "تمهيدية" وتهدف الى بعث الحوار بين الماليين. وأضاف قائلا "لم نبلغ بعد مرحلة تسمح بالقول أنه تم فعلا بعث الحوار بين الماليين"، مبرزا أن الجزائرومالي متفقتان على عقد الحوار بين الماليين في العاصمة باماكو. وإذ وصف المحادثات التمهيدية بأنها إيجابية وواعدة، اعتبر أنها تشكل مرحلة أولى ستعقبها مراحل أخرى قد يشارك فيها فاعلون جدد. وأكد أن "الجزائر أطلعت كل البلدان المجاورة والشركاء الإقليميين والدوليين بإجراء هذه المحادثات التمهيدية"، مسجلا أن زيارة الرئيس المالي للجزائر "اعتراف بليغ بهذا الجهد الجزائري".
