رغم الوعرة التضاريس و قساوة البيئة الصحراوية في تندوف و صعوبة أماكن العمل إلا أن هذه العوامل لم تنقص من عزيمة أعوان الدرك الوطني في سعيهم الدؤوب للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود , شباب هدفهم الوحيد أمن البلاد و العباد. الدرك الوطني ..صمام أمان الاقتصاد الوطني عرف نشاط المجموعة الإقليمية بتندوف ارتفاعا في مختلف ميادين الخدمة التي لها علاقة مباشرة بأمن المواطن و ممتلكاته حفاظاَ منها على الاقتصاد الوطني .أسفرت التدخلات الميدانية و القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني بولاية تندوف عن حجز سلع مهربة فاقت قيمتها الإجمالية 50 مليون دينار و هي الحصيلة المالية ل47 قضية تم خلالها توقيف 81 شخصا بتهمة التهريب . و استحوذت القضايا المتعلقة بتهريب الوقود على حصة الأسد بحكم الموقع الجغرافي للولاية و شساعة الإقليم الممتد على مساحة تفوق 158 ألف كلم حيث تم حجز 11 مركبة و كمية معتبرة من الوقود فاقت 21 ألف لتر معدة لعبور الحدود الجنوبية للولاية باتجاه موريتانيا و مالي عبر مسالك صحراوية صعبة لم تثن من عزيمة أعوان الدرك الوطني و لم تنقص من إصرارهم على التصدي للجريمة بمختلف أشكالها عبر تكثيف الدوريات بمحطات التزود بالوقود و نصب السدود و الكمائن بمنطقة غار جبيلات و المناطق الحدودية الأخرى هذه الإستراتيجية مكنت مجموعة الدرك الوطني بتندوف من مصادرة 10 سيارات رباعية الدفع و 03 شاحنات بالإضافة إلى قطع الطريق أمام مروجي المشروبات الكحولية بحجزها ل 77 قارورة كحول بمختلف أنواعه كانت في طريقها الى عاصمة الولاية. تندوف الحصن المنيع رغم كونها منطقة تتقاسم حدودها الدولية مع ثلاث دول وهي المملكة المغربية و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و جمهورية موريتانيا الإسلامية على امتداد مئات الكيلومترات إلا أن تندوف باتت اليوم الحصن المنيع الذي يصعب اختراقه على شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين إذا ما قورنت بالولايات الجنوبية الأخرى فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني عبر دورياتها المنتشرة في صحاري الولاية من توقيف 24 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من دول الساحل جنوب الصحراء و بالتحديد من "كوت ديفوار","الكاميرون","النيجر" و "مالي" بالإضافة إلى 04 مغاربة كانوا بصدد محاولة الوصول إلى تندوف أو عبورها بطريقة غير شرعية باتجاه الشمال غير أن فطنة و يقظة قوات الدرك الوطني و حرس الحدود حالت دون تمكن هذه العصابات من تحقيق مخططاتها الإجرامية ساعدها في ذلك المخطط الأمني المحكم الذي انتهجته قيادة الدرك الوطني بمعية الجيش الوطني الشعبي. و تأمين أرواح المسافرين من الأولويات يعتبر الطريق الوطني رقم 50 حالياَ الرابط بين "تندوف" و "بشار" المنفذ الوحيد لسكان الولاية على باقي مناطق الوطن و يمتد لأزيد من 639 كلم من ما مجموعه 1325 كلم و هي طول شبكة الطرقات على مستوى إقليم الولاية, و مع انعدام الأماكن المخصصة لراحة المسافرين يبقى خطر الإرهاق و التعب المرافق للقيادة من أولى أسباب حوادث المرور بتندوف و التي وصلت سنة 2013 الى 84 حادث مرور بزيادة 13 حادث في نفس الفترة من سنة 2012 منها 06 حوادث مميتة ما جعل قيادة الدرك الوطني ملزمة بتوفير كل وسائل الراحة على مستوى السدود و نقاط المراقبة على طول الطريق الوطني و توفير الشاي و القهوة لمرتادي هذا الطريق و توعية السائقين بضرورة التوقف لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة السفر كما عمدت الى إدخال تقنية الرادار في طرقات الولاية سعياَ منها لكبح جماح السائقين المتهورين و ردع المخالفين لقوانين المرور حيث أحصت ما تعداده 1763 حالة سحب لرخص السياقة في حين لم يتجاوز العدد سنة 2012 نسبة 694 حالة سحب فقط. فصيلة الأمن والتدخل عيون لا تنام تدعمت المجموعة الإقليمية مؤخراَ بفصيلة الأمن و التدخل المعروفة تحت اسم "الصاعقة" و هي الفصيلة التي قلبت الموازين و أخلطت أوراق شبكات تهريب المخدرات و التي تتخذ من تندوف محور عبور باتجاه إفريقيا أو الشرق الأوسط عبر انتهاجها لمجموعة من التدابير الأمنية بالشراكة مع الجمارك , هذه التدابير ساعدت في تضييق الخناق على مروجي السموم داخل النسيج العمراني بتندوف عن طريق الدوريات الليلية أو النهارية في الأماكن التي يشتبه في كونها بؤر فساد و توقيف المشتبه بهم دون إهمال كرامة المواطن و حقه في معاملة نزيهة و احترام حقوق الإنسان و هو الأمر الذي استحسنه سكان الولاية بعدما لمسوا استتباب الأمن في أحياء المدينة و هذا راجع الى احترافية فصيلة (s.s.c) و يقظة المواطنين بالتبليغ عن كل ما قد يلحق الأذى بهم أو بالممتلكات العمومية , حيث أحصت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف ورود 1372 مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055 في سنة 2013 تم التعامل معها بحزم و تفاني كبير من أجل توفير الأمن للمواطن و الحفاظ على المال العمومي.