عاد الهدوء لأغلب المناطق في مدن غرداية التي شهدت مناوشات في الأيام الأخيرة، حيث وبعد انتشار عدد كبير من قوات الأمن الوطني والدرك المعززتين بمختلف التجهيزات، وانتشار مختلف الكتائب في أعالى الجبال وحراستها من أي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة. وحسب قائد الدرك، الهدف الأول، هو استتباب الأمن رغم ما يعانيه بعض العناصر من قسوة المناخ الطبيعي، إلا أن المواطن يستدعي الحماية أكثر من ذلك، حيث تمركزت قوات الأمن في عدة نقاط من المدن التي تشهد حالة من الاضطرابات لإعادة الهدوء والطمأنينة للمواطن. كما أفادت مصالح الأمن الوطني التي تعززت بانتشار كبير لمختلف الوحدات الجمهورية القادمة من عدة مناطق من الوطن، حيث أوقفت عدة أشخاص إثر الاعتداءات المتكررة على الأشخاص والممتلكات. وشهدت المدينة تطويقا كبيرا لمداخلها ومخارجها خشية تسلل عناصر أجنبية قادمة من مناطق أخرى لتشارك في زيادة الأحداث. ويجري الوالي رفقة المصالح الأمنية لوضع خطة شاملة لاحتواء الأزمة، خاصة بعد الشلل شبه الكلي الذي تشهده مختلف الإدارات والمؤسسات التربوية والجامعية. وقد أعطى والي الولاية تعليماته الهامة لمختلف الهيئات التنفيذية بضرورة فتح المؤسسات العمومية، وإعادة المياه لمجاريها مؤكدا أن الهدف هو إعادة غرداية إلى أحسن مما كانت عليه بتضافر جميع الخيرين، وقد أعاب عدد من المواطنين في مختلف الأحياء السكنية دور العقلاء والأعيان، مطالبين الوالي بعدم الاعتراف بأي مجلس أعيان في مختلف المحافل، كون أن صمتهم وعدم تحركهم زاد من تدهور الوضع. وقد ناشدوا والي الولاية بالنزول للميدان لمختلف المناطق المتوترة واتخاد الإجراءات اللازمة، بفتح حوار كبير ومعمق مع عدة فعاليات لحل المشكلة نهائيا، وشهدت عدة أحياء فتح جزئي للمحلات التجارية، وهو ما ينبئ بانفراج الأزمة. وقد دعا تجار غرداية إلى حوار عام وتوفير الأمن من أجل فتح المحلات التجارية وعودة الهدوء، ويبدو أن عودة الإستقرار التي يأمل فيها السكان، تتطلب خطوات مباشرة وفعلية، لتجنب الولاية حوادث أخرى. وقد تهاطلت البيانات المستنكرة والمنددة من مختلف الأطراف المالكية والإباضية للأحداث التي تشهدها ثلاث بلديات، دون مبادرات فعلية حقيقية وليست شكلية مما تعود عليه السكان سابقا، في نفس السياق شن سكان مدينة القرارة ثاني أكبر بلديات غرداية كثافة سكانية لعدة عروش من المالكية إضراب عام مس مختلف المجالات، تنديدا بقرار تحويل 40 شرطيا جراء أحداث القرارة، محملين المسؤولية للجهات التي وعدت بعدم تحويلهم تنفيذا لقرارات مشتركة مع العروش. وقام سكان مدينة العطف من مالكية وإباضية تشكيل مجموعات موحدة لحراسة الممتلكات والمحلات، حيث قال السكان أنهم يقومون بحماية مدينتهم من أية تجاوزات، في حين فضلت الأحياء المتوترة رفع الرايات الوطنية في رسالة واضحة توحي أن الجزائر خط أحمر لكل من يحاول المكيدة والزج بأبنهائها، وهي إشارة واضحة لبداية انفراج الأزمة.
