قام المئات من سكان مدينة القرارة الواقعة على بعد 120 كلم من عاصمة الولاية غرداية والتي كانت قد شهدت أحداث عنف سابقا، بتنظيم وقفة سلمية ناشدوا من خلالها اللواء عبد الغني هامل بإرجاع عناصر الأمن الوطني التي كانت تشتغل في وسط المدينة، بعد تحويل مجموعة من رجال الأمن نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة القرارة، وقد رفع المواطنون شعارات تنادي بعدم ترحيل رجال الشرطة، مطالبين بإلغاء قرار تحويلهم بعد أن ساهموا في استتباب الأمن وإعادة السكينة. قال عدد من كبار هذه الأحياء أن عودة عناصر الأمن يعول عليهم في استتباب الهدوء مشددين أن هدفهم لم الشمل وبناء هذه المدينة وليس التفرقة. وقد أقرّ كبار الأحياء والعروش أن مدينة القرارة لن تكون بؤرة توتر لمن يريد زرع الفتنة والبلبلة بالمدينة، داعين الشباب إلى اليقظة والتفطن وقطع أيدي كل من يحاول المساس بالمنطقة. ومن جهة أخرى تعززت قوات الأمن الوطني بمختلف الوحدات لتنتشر عبر عدة أحياء بوسط مدينة غرداية التي شهدت مناوشات واسعة، حيث عاد الهدوء ليخيم من جديد عبر أغلب أحياء سيدي اعباز والثنية وكذا الحاج مسعود ومليكة، في حين نظم عدد من شباب حي مرماد وقفة سلمية أمام الطريق الرئيسي الرابط بين وسط المدينة والطريق الوطني رقم 01، مطالبين السلطات بإطلاق سراح عدد من الموقوفين خلال المشادات التي وقعت بين مجموعة من شباب هذه الأحياء، كما فتحت مجموعة كبيرة من المحلات التجارية بطريقة عادية حيث أن الحركة وسط المدينة عادية، بعد أن أعلن إتحاد التجار والحرفيين عن إضراب لمدة 48 ساعة، نتيجة الأوضاع التي تشهدها بعض المناطق، كما تمكنت قوات مكافحة الشغب من تطويق بعض النقاط التي كانت بؤرة للفتن. ودعا عدد من الأعيان الذين اجتمعوا بالوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة فتح حوار كبير وموسع، وفرض لغة القوة ضد كل من يحاول إشعال نار الفتنة من بعض الأطراف المعروفة والدخيلة، وقد تبرأ جميع سكان ولاية غرداية من مختلف العروش من الفتنة التي وقعت والتي كان أطرافها يعملون تحت غطاء خارجي.