قال د. محمد طيبي المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع في تصريح ل»الشعب»، أن تعليمة رئيس الجمهورية الخاصة بالموعد الانتخابي المنتظر في 17 أفريل المقبل، تعبر عن الرغبة في تنظيم الاستحقاقات الرئاسية وفق المعايير الدولية، تأكيدا لسيادة الشعب في اختيار مرشحه. وأعطى طيبي، قراءة إجرائية لتعليمة القاضي الأول في البلاد وأخرى سياسية، وتدخل الأولى حسبه ضمن الإجراءات المخولة للرئيس الذي من واجبه ضبط العلميات الانتخابية للدولة والسهر على حسن سيرها، معتبرا «أنها تحمل للمسؤولية وواجب تجاه المجموعة الوطنية، وتأكيد من قبل الرئيس على أنه موجود يمارس المهام والصلاحيات التي يخولها له الدستور». أما من الناحية السياسية «فهي تأكيد من رئيس الجمهورية على أنه يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أفريل وفق المعايير الدولية بضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية». وأضاف» أن هذا من مصلحة الجميع كأحزاب، شخصيات وطنية والمجتمع». ورأى ذات المتحدث، في التعليمة التي صدرت أول أمس، إجابة شافية على بعض مطالب الأحزاب السياسية والشخصيات التي تقول بضرورة تكليف هيئة مستقلة عن الإدارة ووزارة الداخلية تماما كضامن وحيد للنزاهة والشفافية، وغيرها من محاولات التشكيك في الدولة وليس في السلطة. وبشأن توقيت الانتخابات الرئاسية والظروف الداخلية للبلاد، اعتبر السوسيولوجي طيبي، أن التأكيد الوارد في التعليمة، «سيضمن استمرار الاستقرار السياسي للبلاد والتعايش السلمي المشترك بين الجزائريين وتفادي كل النزاعات والأزمات وهذا بالحرص على النزاهة والحياد ومصداقية الاقتراع». وعما تتضمنه من توجيهات للحرص على تمكين الناخبين من ممارسة حقهم واختيار الشخص الذي يرونه مناسبا كرئيس للدولة، وتكريس سيادة الشعب وتعزيز الديمقراطية، أكد أن في ذلك تطمينا للرأي العام، الذي يبقى حسبه الأهم قبل الأحزاب والشخصيات الوطنية. ومقارنة بما عرفته بعض الدول العربية من دمار وخراب تحت عدة دواعي ومسميات، سجل د. محمد طيبي «يريد الرئيس من حيث المكسب أن تسير الجزائر بطبيعتها وأدواتها وحتى وإن اختلفوا أو تصارعوا على السلطة عبر الأفكار والبرامج، يجب أن يصنعوا تميزه بتوفير كل الظروف الضرورية لإنجاح الانتخابات». واعتبر أن في ذلك إرادة قوية على تطوير المسار الديمقراطي الجزائري، من حيث رؤية نظام حكم ديمقراطي ومنتخب من طرف الشعب بعد 17 أفريل.
