توقع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي تم إعداده في أكتوبر الماضي، أن تسجل الجزائر نسبة نمو اقتصادية في نهاية 2007 قدرها 4.8 بالمائة، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع النسبة إلى 5.2 بالمائة في 2008 مع التأكيد على أن أعلى نسبة نمو تم تسجيلها في2003 وقدرت ب6.9 بالمائة· التقرير الذي وزع أول أمس، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها المدير المساعد على مستوى صندوق النقد الدولي "الأفامي"، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والذي عرض تزامنا مع زيارة استطلاعية لوفد من الصندوق إلى الجزائر قصد إعداد تقرير خاص بها على ضوء لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، أشار إلى ارتفاع نسبة نمو القطاعات خارج المحروقات· فاستنادا إلى الأرقام المقدمة فيه تم تسجيل نمو في قطاعات النشاط خارج المحروقات بنسبة 6.6 بالمائة في 2007 مقابل 5.4 بالمائة في2006 متوقعا أن تستقر النسبة عند 6.6 في السنة المقبلة· أما النمو في قطاع المحروقات فقدره التقرير الذي اعتمد على معلومات خاصة بالصندوق وأخرى مقدمة من طرف السلطات الجزائرية ب1 بالمائة في2007 مقابل 0 بالمائة في 2006 متوقعا أن ترتفع إلى 2 بالمائة في 2008· وحتى وإن اعتبرت نسبة النمو خارج المحروقات إيجابية، إلا أن التقرير لاحظ استمرار اعتماد الجزائر في صادراتها على قطاع المحروقات التي شكلت النسبة الأكبر من حجم الصادرات التي بلغت في 2006 57.4 مليار دولار وستصل إلى61.8 مليار دولار في 2007 حسب تقديرات الصندوق الذي توقع أن ترتفع المداخيل في2008 إلى 69.6 مليار دولار رغم انه لم يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولارا واستند في توقعاته إلى أسعار في حدود السبعين دولارا· وأشار ذات المصدر إلى أن إنتاج النفط في الجزائر وصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا منذ سنة 2006 وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لوزير الطاقة والمناجم الذي أشار إلى أن إنتاج الجزائر بلغ حدود 1.45 مليون برميل يوميا· مع العلم أن الوزارة كانت قد عبّرت عن رغبتها في الوصول إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا في2005 و2 مليون برميل يوميا في آفاق 2010· أما بالنسبة لحجم النفط المصدر من طرف الجزائر، فإن تقرير الأفامي تحدث عن تصدير الجزائر ل900 ألف برميل يوميا سنتي 2006و2007 متوقعا أن يرتفع الرقم إلى مليون برميل يوميا في 2008· وبخصوص الواردات من السلع والخدمات فإن خبراء الأفامي أشاروا إلى أن هذه الأخيرة في ارتفاع مستمر خلال الخمس سنوات الماضية حيث جاء في التقرير أن الواردات ستنتقل من 25.3 مليار دولار في 2006 إلى38.3 مليار دولار في نهاية 2007 لتصل حسب التوقعات إلى44.7 مليار دولار في 2008· احتياطات الصرف هي الأخرى آخذة في الارتفاع عاما بعد آخر،إذ أشار التقرير إلى أنها ستبلغ 103.4 مليار دولار نهاية السنة الجارية بعد أن كانت 77.8 مليار دولار العام الماضي بينما توقع وصولها إلى سقف ال130 مليار دولار خلال العام المقبل· وتبقى مستويات التضخم في الجزائر رغم ارتفاعها معقولة إذا ما قورنت ببلدان أخرى في المنطقة التي شهدت بلدانه نسب تضخم وصلت إلى حدود ال13 وال14 بالمائة··وتوقع التقرير أن تصل نسبة التضخم في2007 إلى4.5 بالمائة بعد أن كانت تقدر ب2.5 بالمائة في 2006 مشيرا إلى إمكانية تراجعها في2008 إلى4.3 بالمائة· *
