أشار رئيس الهيئة العامة المصرية للإستثمار والمناطق الحرة السيد عاصم رجب إلى إن المؤشرات الإقتصادية بالمنطقة العربية ''متواضعة'' حيث تبلغ قيمة الناتج المحلى الإجمالى العربى 3ر1 تريليون دولار بنسبة 2.6بالمائة من الناتج الإجمالى العالمى. وأضاف السيد رجب - أمام ملتقى القاهرة الثالث للإستثمار - أن حجم التجارة العربية السلعية لا يتجاوز 5ر3 بالمائة من التجارة العالمية في حين تقدر نسبة التجارة العربية البينية 4ر11 بالمائة من إجمالي التجارة العربية للخارج فيما يبلغ حجم الإستثمار الأجنبى المباشر بالمنطقة 62 مليار دولار وهي أقل من 5 بالمائة من حجم الإستثمار العالمي. وأشار المسؤول المصري إلى إن الأزمة المالية العالمية تطرح عدة تساؤلات من بينها ماهية الفرص الإستثمارية لجذب الإستثمارات الخارجية لدول المنطقة العربية ومدى توفر البيئة الملائمة لجذب تلك الإستثمارات وهل فرص الترويج الحالية المتبعة كفيلة بتوفير التمويل اللازم للمشاريع الإستثمارية المطلوب إقامتها بالمنطقة. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية كشفت العديد من التحديات من بينها ضعف البنية التحتية و البنية التكاملية بين دول المنطقة العربية وهجرة رؤوس الأموال للخارج مبرزا بان جذب الإستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمالة أهم ما يؤرق عمل الحكومات بدول المنطقة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اِقتراب حالة الركود الإقتصادى التي هي على الأبواب بالنسبة للإستثمار . وأكد على ضرورة العمل على زيادة الحوافز لجذب الإستثمارات والعمل على تنمية وتنشيط الإستهلاك المحلى الذى يعد سبيلا لسد الفجوات الناتجة عن نقص دخول الإستثمارات للأسواق. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الأزمة المالية العالمية بها فرص حقيقية للإستثمار منبها إلى ضرورة الإستفادة من عقد القمة الإقتصادية العربية المقبلة بالكويت لتوحيد المواقف وبذل مزيد من الجهد لمواجهة هذه الأزمة. ومن جانبه أشار وزير الإستثمار المصري السيد ''محمود محيي الدين ''الى أن الازمة المالية العالمية أظهرت ضرورة مشاركة العرب في إعادة تشكيل المؤسسات المالية العالمية بما يتوافق وما تتحمله الشعوب من الأزمات المالية المتلاحقة . وذكرأن الازمة تعد فرصة للعرب والدول النامية لإعادة النظر في النظام المالي العالمي مؤكدًا أهمية بذل المزيد من النشاط لجذب الإستثمارات للمنطقة العربية وإعادة النظر في توجيه الإستثمارات العربية.