أكّدت مرشحة حزب العمال لرئاسيات 17 أفريل لويزة حنون مساء أمس من القليعة بولاية تيبازة على امتلاكها لجرأة كبيرة لتغيير الوضع القائم عن طريق التحول الديمقراطي السلس لتجسيد الإرادة الشعبية، وهي الجرأة التي تستمدها من معاناة وتطلعات الطبقات الكادحة من المجتمع التي تصبو إلى ترقية نمط عيشها. وقالت المترشحة حنون بأنّها ناضلت رفقة مناضلي حزبها طيلة عقود من الزمن لغرض تحقيق مكاسب ثمينة تترجم السيادة الوطنية كاعتماد القاعدة الاقتصادية 51\49 وإعادة تأميم المناجم بعد 12 سنة من النضال، إضافة إلى رد الاعتبار لسلطة الدولة على المحروقات و أشارت بهذا الشأن بأنها لم تكن ذات يوم رئيسة حكومة أو وزيرة أو مشاركة في دواليب الحكم و لم تشارك في التأسيس للمعاناة التي لحقت بالشعب ومن ثمّ فقد طالبت بحقها في التربع على عرش الرئاسة بالبلاد لغرض دسترة السيادة الشعبية والقطيعة مع المؤسسات البالية حسب تعبيرها، كما قالت « حنون» بأن الناخبين سيجدون أنفسهم يوم 17 أفريل أمام 3 خيارات لا غير يتعلق الخيار الأول بالاستمرارية و الثاني بتزكية المترشح الذي هدد بإشعال النار و الفتنة في حال عدم فوزه و تحويل الجزائر إلى عراق أو سوريا ثانية فيما يعنى الاختيار الثالث بتزكية التحول الديمقراطي السلس الذي يتبناه حزب العمال الساعي لترسيم السيادة الشعبية و دسترة الأمازيغية لغة رسمية ثانية و القطيعة مع المؤسسات البالية و الفاقدة للشرعية و عدم المساس بالسيادة الوطنية، و ترسيم السلم المتحرك للأجور و المنح برفع الرواتب عند كل ارتفاع للأسعار. وفي سياق ذي صلة قالت المترشحة «لويزة حنون» بأنها ستبادر في حال فوزها بالرئاسة إلى توقيف العمل باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يستشر فيه الشعب، إضافة إلى إلغاء منطقة التبادل الحر مع الدول العربية التي يسعى القائمون عليها إلى إغراق السوق الوطنية بالمنتجات الآسيوية مع حماية مطلقة للإنتاج الوطني و تصحيح مسار السياسة التجارية الحالية التي أضحت تدمر القدرة الشرائية، كما لمحت المترشحة إلى إعادة فتح المؤسسات الاقتصادية المغلقة وتقديم كل الدعم للفلاحين و رد الاعتبار للمنتخبين المحليين وفق ما يمكنهم من تلبية حاجيات ناخبيهم ، كما ركّزت ايضا على ضرورة اعتماد وزارة للتخطيط على مستوى الحكومة و قالت بأنه لا يمكن التحكم في تنفيذ مشاريع التنمية بدونها.
