كشف رمضان أبو جزر رئيس بعثة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، في تصريح بالمركز الدولي للصحافة" أن التقرير النهائي حول عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية سيعرض خلال الأسابيع المقبلة أمام برلمان الاتحاد الأوروبي، والذي سيتضمن كل المعلومات والصور التي سجلتها البعثة خلال تواجدها بالجزائر". وبين التقرير الأولي للبعثة، المعلن عنه أمس، أن " الانتخابات التي شهدتها أول أمس البلاد "سارت بانسيابية جيدة، كانت " تجربة مميزة للجزائر وعملية ديمقراطية"، شاركت فيها كل مكونات المجتمع الجزائري من رجال، نساء، شيوخ وشباب وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال أبو جزر في سياق آخر " أنه كان من الواضح تقدم المترشح عبد العزيز بوتفليقة على باقي المترشحين". وفي شأن آخر حمل التقرير الأولي المدرج في بيان مشترك بين كل أعضاء البعثة تحصلت "الشعب" على نسخة منه، أسف الروسية يفيجنا كندرخينا الشديد" لبعض المحاولات لإعاقة عملية التصويت وخصوصا من قبل مجموعات دعت إلى مقاطعة العملية الانتخابية، مشدّدة على ضرورة وأهمية السلم الاجتماعي لنجاح أي عملية ديمقراطية". وأشادت البعثة بالتدابير الأمنية الكبيرة التي سخرتها الإدارة الجزائرية 260 ألف شرطي لتأمين العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي وصفه الفرنسي "جان فيشينو "بالجيد'' والذي يدل حسبه "على الحرص الشديد لنجاح العملية الانتخابية" التي وللأسف الشديد سجلت إصابة 70 شخصا نصفهم من الشرطة في أحداث عنف متفرقة" من جهتها اعتبرت مديرة وحدة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان في الشبكة "أنا زاتوفا"، من لاتفيا " أن الانتخابات أمر مهم للشعب الجزائري لاستكمال مسيرته الديمقراطية ووضع حد للإرهاب"، في حين شدّدت الأرمينية "مارين اجريان " من جهتها على " ضرورة القيام بالمزيد من البرامج التي تشجع على مشاركة الشباب في العمليات الانتخابية القادمة، معتبرة التجربة الحالية فرصة يجب الاستفادة منها وتطويرها" واعتبرت البعثة أن "وجود المراقبين الدوليين في الانتخابات الرئاسية، خطوة إيجابية من السلطات الجزائرية، داعية إلى "ضرورة وجود جسم حكومي يشرف على عمليات انتخابية متنوعة، وكذا إلى إتاحة الفرصة أمام المزيد من الهيئات الدولية للإطلاع على التجربة الجزائرية في هذا المجال. وهنأت البعثة في الأخير الشعب الجزائري" على قيامه بممارسة حقه الدستوري" بديمقراطية ، بالرغم من وجود بعض أحداث العنف ، مؤكدة أن "الاحتكام لصندوق الاقتراع واحترام نتائجه هو الطريق الأمثل أمام المجتمعات للتقدم والرقي".