رصدت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية بجاية، غلافا ماليا قدر بأزيد من 70 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة، حيث تم اتخاذ الترتيبات اللازمة تحسبا لشهر رمضان المبارك، وذلك بإشراك الأعيان والحركة الجمعوية ولجان الأحياء بالبلديات، بعدما تم تحديد قوائم المستفدين، حسب الأولوية وبناء على الوضعية الاجتماعية لكل عائلة، حيث أحصت ذات المصالح أكثر من 28 ألف عائلة محتاجة على مستوى الولاية. وفي سياق متصل، سطرت بلديات الولاية بدورها برنامجا تضامنيا مع الفئات المعوزة من خلال تخصيص أغلفة مالية لتمويل العملية التضمانية لشهر رمضان، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية فضلا عن توفير وسائل للنقل لإيصال هذه المساعدات العينية، لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعديد من المناطق النائية، كما تم فتح مطاعم لإفطار المعوزين وعابري السبيل، إلى جانب تقديم مساعدات مالية واقتناء الملابس لفائدة الأطفال المسعفين والمحرومين. وفي نفس السياق قامت الجمعيات الناشطة بعمليات تضامنية عبر العديد من مناطق ولاية بجاية، وكعينة تقدم جمعية الرحمة بصدوق وجبات إطعام يوميا لفائدة العائلات المعوزة وعابري السبيل، وتسعى إلى تجسيد روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع في هذا الشهر الفضيل. ..حملة ضد التسممات الغذائية برمجت مديرية التجارة لولاية بجاية، قافلة تحسيسية من أجل توعية المواطنين بخطر التسممات الغذائية، وشملت هذه القافلة كل بلديات الولاية، وقد شمل البرنامج المسطر من طرف ذات المديرية عمل المؤطرين على توعية المواطنين، بتقديم الإرشادات والنصائح اللازمة قصد تفادي خطر الإصابة بالتسممات الغذائية، ودعوتهم إلى مراقبة مدة صلاحية المنتوجات، سيما سريعة الاستهلاك، وكذا تفادي تناول المنتوجات التي يتم وضعها تحت أشعة الشمس، وتلك التي يتم عرضها في ظروف دون احترام شروط الصحة، علما أن المواد الاستهلاكية سريعة التلف مثل الألبان والحلويات المنزلية واللحوم والفواكه تشكل خطرا محدقا بصحة المستهلك، ويشكل بيع بعض تلك المواد الاستهلاكية بطرق غير صحية ببعض المحلات والمقاهي خطرا حقيقا على صحة المستهلك، كما أن أكبر خطر يتمثل في عرض مختلف المواد بالأرصفة، إلى جانب التجار غير الشرعيين الذين يمتهنون التجارة بالأرصفة، حيث يعرضون الخبز والحليب ومواد استهلاكية أخرى، مثل الأسماك واللحوم والبيض وأنواع الحلويات، وحتى المشروبات الغازية والفاكهة لأشعة الشمس وحرارتها العالية. هذا وتعمل ذات المصالح جاهدة على تكثيف دورياتها بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، الصحة، والبيطرة، إلى جانب لجان الوقاية التابعة للبلديات، من خلال التوعية المستمرة لأكبر عدد من المواطنين، ومراقبة الجودة وقمع الغش في خرجاتهم الدورية. وللتذكير فقد بلغت حالات التسمم بالولاية خلال السنة الفارطة 171حالة، تم إخضاعها للمراقبة الطبية والتحاليل المخبرية، إضافة إلى فتح ما يسمى بالتحقيق الوبائي من طرف الجهات الصحية والأمنية المختصة.