دعا المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية آيت العربي عمر، خلال اليوم الدراسي الإعلامي الذي احتضنته قاعة المحاضرات لولاية بومرداس، كافة المقاولين وأصحاب المؤسسات الاستثمارية العمومية والخاصة إلى التقرب من الصندوق للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمتعاملين في مجال منح القروض والمرافقة، من اجل تسهيل عملية انجاز المشاريع في الميدان في إطار قانون الصفقات العمومية. قدم المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية خلال هذا اليوم، توضيحات وافية حول طبيعة الصندوق ومهامه وشروط التعامل مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمقاولات التي استفادت من عقود استثمارية وإنجاز مختلف المشاريع العمومية، في إطار قانون تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 10/ 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية والإدارية للملف المودع لدى الصندوق فيما يخص طبيعة المشروع المحدد بين الطرفين في دفتر الشروط. كما كشف بالمناسبة، أن خدمات الصندوق مفتوحة لكافة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمقيدة في السجل التجاري، بما فيها المؤسسات الأجنبية التي تخضع لنفس الشروط والمتواجد مقرها بالجزائر. إضافة إلى هذا، عرض المدير العام تجربة الصندوق وحصيلته بالأرقام منذ إنشائه سنة 1998، حيث أكد على وجود 2100 مؤسسة تتعامل مع الصندوق، منها 100 مؤسسة كبرى من الصنف 6 إلى 9، ألفا مؤسسة كبيرة وصغيرة الحجم، ما مكن من منح 48500 قرض كفالة بقيمة 440 مليار دينار و4300 تسبيق مالي بقيمة 51 مليار دينار، أما سنويا فقد قدر مدير الصندوق قيمة الكفالة المالية ما بين 80 إلى 85 مليار دينار و10 ملايير دينار خاصة بالتسبيقات المالية سنويا، بحسب قوله.. إشكالية لجنة الصفقات العمومية بالبلديات تطرح بشدة بقدر ما أظهرت الندوة ارتياحا كبيرا من قبل المقاولين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية المشاركة، التي ثمّنت المبادرة وأهمية صندوق ضمان الصفقات العمومية خلال حديثهم "للشعب"، وبالخصوص ما يقدم من خدمات تحفيزية للمؤسسات في مجال التمويل المالي بالقروض المختلفة وبفوائد رمزية قدرها المدير العام بين 1 إلى 2 من المائة من إجمالي القرض، أظهرت مدى التخبط الذي يعانيه رؤساء البلديات فيما يخص طريقة إدارة الصفقات العمومية ودور المنتخب المحلي في هذه اللجان، حيث تساءل بعض المتدخلين عن أسباب إبعاد رئيس البلدية والمنتخب المحلي في المشاركة وترؤس لجنة الصفقات العمومية واللجان الثانوية، كلجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم المشاريع التي تنجز عبر إقليم البلدية، وقيود المراقب المالي الذي زادت، بحسب المتدخلين، من تعقيدات إنجاز المشاريع وفق الفترة القانونية المحددة في دفتر الشروط. بالمقابل، نفى الأمين العام لولاية بومرداس، جمال خنفار، هذا الإجراء الذي يتحدث عنه رؤساء البلديات، مؤكدا بالقول أن القضية ستعالج لاحقا بتعليمة مكتوبة من قبل الإدارة والجهاز التنفيذي لرفع اللبس عن هذه الإشكالية التي أثارها المنتخبون وتحديد دور وكيفية مشاركة المنتخب المحلي في لجنة الصفقات العمومية وباقي اللجان الفرعية الأخرى. بسبب اهتراء الطريق الوطني رقم 29 الناقلون الخواص ببلدية قدارة يتوقفون عن النشاط توقف، أمس، الناقلون الخواص الذين ينشطون عبر الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين بلدية قدارة وبودواو على مسافة حوالي 17 كلم عن العمل، احتجاجا منهم على تدني هذا المقطع في أجزاء كثيرة وغياب الصيانة اللازمة. لم يجد أصحاب مركبات نقل المسافرين لبلدية قدارة، غرب بومرداس، من وسيلة للتعبير عن انشغالهم إلا التوقف عن العمل، تاركين المواطن عالقا في طريق الوصول لمقر العمل، في محاولة للضغط على السلطات المحلية للتدخل لتهيئة الطريق الذي يشهد حالة تدهور كبيرة وإيصال رسالة تنديد بهذه الوضعية. وفي تعليقه على الحركة الاحتجاجية، كشف رئيس بلدية قدارة، كمال أخزرون، في حديث ل«الشعب"، أن المشكلة حساسة فعلا، بالنظر إلى حالة الطريق الوطني رقم 29 المؤدي إلى بلدية بودواو، نتيجة غياب الصيانة من الجهات المختصة رغم المراسلات الكثيرة المرفوعة إلى مديرية الأشغال العمومية للقيام بالأشغال المذكورة لتسهيل عملية تنقل المركبات. لكنه وبالمقابل، كشف عن وضعية أخرى أكثر تعقيدا، تتعلق بواقع قطاع النقل بهذه البلدية النائية، حيث أكد عن وجود أكثر من 40 رخصة استغلال عبر كافة الخطوط التي تربط بين البلدية وبودواو، وكذا عاصمة الولاية بومرداس، إلا أن الإشكال المطروح، بحسب رئيس البلدية، هو تمركز أغلب الناقلين في الخط الأساسي الذي يربط بودواو بومرداس، ما عدا قلة قليلة بقيت تضمن الخطوط الأخرى، بسبب غياب الرقابة والمتابعة من قبل مديرية النقل والمصالح المعنية، على حد قوله.
