شكل موضوع النصوص التطبيقية ومدى نجاعتها لسيرورة عمل الصيادين داخل البحار دون المعاقبة قانونيا، محور اللقاء التحسيسي والتوجيهي المنظم نهاية الأسبوع من طرف مديرية الصيد البحري بولاية عين تموشنت، بالتنسيق مع سلك القضاة وبحضور الصيادين وجميع شركاء القطاع، بهدف المحافظة على الثروة السمكية دون تعرض الصياد المهني لعقوبات إدارية أو غرامات مالية. هذا ما رصدته "الشعب" بعين المكان. وقد أكد المتدخلون من سلك القضاة، أنه يتعين على الصيادين سيما أصحاب المركبات الكبيرة والصغيرة أن يعلموا محتوى النصوص القانونية التي غالبا ما يجدونها ردعية دون معرفة الأسباب المنطقية للإجراءات التي تطبق عليهم، موضحين أن تفسير هذه القوانين تسهل النشاط البحري خاصة وأن القطاع عرف عدة اتفاقيات دولية من شأنها بسط أحكام جديدة للقطاع، الأمر الذي يحتم على الفاعلين به معرفتها حتى لا يصطدموا بأحكام ضدهم أو بقرار لا يخدمهم وهي حالات حية نجدها بكل من مينائي بوزجار وبني صاف. اللقاء كان فرصة للمهنيين الذين تساءلوا في تصريحاتهم ل«الشعب"، عن الإجراءات الجديدة المتخذة في مجال الصيد عبر المناطق المحددة داخل البحر في ضوء عمل شرطة السواحل. وهي شرطة كانت حاضرة، وقدمت شروحات حول العمل الميداني الذي يربطها والمهني مع الصياد الذي عليه معرفة كل صغيرة وكبيرة عن المجال المحدد للصيد ونوعية الصيد الذي يجب صيده في المناطق المحددة لذلك مع احترام فترة الراحة البيولوجية التي غالبا ما تكون صعبة عليهم ويتلقون أثناءها عدة مخالفات. 26 حوضا لاستزراع الأسماك في المياه العذبة اختارت مديرية المصالح الفلاحية هذه السنة 26 حوضا مائيا لاستزراع الأسماك في الأحواض المائية العذبة من خلال منح العديد من الامتيازات لفائدة الراغبين في تربية المائيات في الوسط الفلاحي من الذين لديهم أحواض مائية، وكذا الشباب المستثمر في اطار أجهزة التشغيل المختلفة، بالإضافة لذلك، تضمن ذات المصالح المرافقة التقنية والفنية وفتح فرص تكوين لكل فلاح أو شاب يرغب في الاستثمار داخل الأحواض المائية. منقوري الجيلالي على رأس نقابة مهنيي الصيد انتخب نهاية الأسبوع، منقوري الجيلالي، رئيسا للفرع النقابي لمهنيي قطاع الصيد البحري بعين تموشنت، الذي يمثل هذه الفئة التي تشغل كل من مينائي ببني صاف وبوزجار، مع تشكيل لجنة تضم 11 عضوا توكل لها مهام إبراز أهم انشغالات المهنيين والسعي نحو إيجاد سياسة كفيلة لتحسين أوضاع المهنة حسبما أكده حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري. جدير بالذكر، أن عدد مهنيي قطاع الصيد البحري بولاية عين تموشنت يفوق 04 آلاف مهني. توزيع الأسمدة المضادة للأعشاب الضارة شرعت مصالح الديوان الوطني للحبوب والبقوليات الجافة لعين تموشنت، في عملية توزيع الأسمدة المضادة للأعشاب الضارة بمعدل 10 آلاف هكتار لحد الساعة، في وقت توفرت فيه كافة أنواع الأسمدة حسب نوعية الأرضية والأعشاب التي تغزوا المحاصيل، وبالمناسبة جندت ذات المصالح ما يناهز 60 مرشات لدعم الجهود المعتبرة التي بذلت ميدانيا من قبل جميع الفاعلين على أمل تسجيل ارتفاع ملموس في الإنتاج خلال موسم الحصاد 2014 و2015.
