تتواصل العملية الاستثنائية لمراجعة القوائم الانتخابية التي بادرت بها وزارة الداخلية على ان تنتهي مع انقضاء الشهر الجاري، وتوقع الوزير الوصي نور الدين زرهوني ان تشمل ما لايقل عن 3 ملايين شخص على الاقل الذين استفادوا من البرامج السكنية بمختلف الصيغ في الاعوام القليلة الماضية والتي تجاوزت المليون وحدة سكنية. ويأتي هذا الاجراء في محاولة من الادارة لمعالجة أحد أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات حيث سجلت نسبة متدنية في التشريعيات ضاهت 35 بالمائة وان سجلت ارتفاعا طفيفا بزيادة 10 بالمائة في المحليات التي اعقبتها في شهر نوفمبر ,2007 غير أن زرهوني آنذاك وعلاوة على ذكر سبب ترحيل آلاف العائلات الذين استفادوا من السكن في اطار برنامج رئيس الجمهورية، الا أنه حمل الجزء الاكبر من المسؤولية للاحزاب السياسية التي أعاب عليها عدم الالتزام بالوعود التي تقطعها خلال الحملة الانتخابية. من جهتها تحركت الاحزاب مبكرا للاستحقاقات الرئاسية التي باتت وشيكة وان كانت تختلف عن التشريعيات والمحليات الا أن هاجس الفروق ما يزال يشكل مصدر تخوف قادة مختلف التشكيلات السياسية، ومن هذا الباب كثفت من نشاطاتها وجعلت من المشاركة أولوية أولوياتها من خلال صب كل جهودها في اقناع المواطنين بأهمية الفعل أو الاداء الانتخابي. واذا كان المترشحون السبعة الذين سحبوا استمارات الاكتتاب لجمع التوقيعات بمجرد انطلاق العملية في غضون الشهر الجاري وفي مقدمتها حزب العمال وحزب عهد 54 والجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة زعمائها على التوالي: لويزة حنون وعلي فوزي رباعين وموسى تواتي، ينشطون بطريقة فردية وان كان الهدف واحد متمثل في تعبئة المواطنين واقناعهم بالمشاركة، فان أحزاب التحالف الرئاسي فضلت توحيد صفوفها وتنسيق نشاطها من جهة لتحقيق هدفها الجوهري المتمثل في انجاح مرشحها السيد عبد العزيز بوتفليقة نجاحا كاسحا وتحقيق الهدف الثاني المتعلق بتقوية المشاركة الذي يعد أكبر رهان للاحزاب بما انها تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية. وفي هذا الاطار يندرج اللقاء الثاني في ظرف أسبوع المقرر اليوم الذي يجمع رئيس التحالف الرئاسي عبد العزيز بلخادم بقادة المنظمات الثمانية التي اعلنت دعم ترشح السيد بوتفليقة لتنسيق الجهود على اعتبار أنها ستكون الطاقم الذي يحضر لحملته الانتخابية حسبما أكد بلخادم في انتظار تعيين المرشح بعد اعلانه الرسمي لمدير حملته الانتخابية وطاقمها. للاشارة فإن عملية مراجعة القوائم الانتخابية بطريقة استثنائية هي الثانية من نوعها بعد تلك التي أجرتها الوزارة الوصية في العام .2002 ------------------------------------------------------------------------