أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الحكومة تعتزم عقلنة استيراد السيارات ابتداء من سنة 2016، تاريخ دخول رخص الاستيراد والتصدير حيّز التطبيق. خلال لقاء صحفي نظم على هامش زيارته للصالون الدولي للسيارات، صرح بن يونس أن «وزارة التجارة ووزارتي الصناعة والمالية، ستشرع، بالتشاور مع جمعية وكلاء السيارات وجمعيات المستهلكين، في عقلنة واردات السيارات». وبحسب أرقام الوزارة، فإن واردات السيارات بلغت سنة 2014 أكثر من 5,2 ملايير دولار لأكثر من 400.000 سيارة، أي تراجع ب100.000 سيارة وانخفاض بقيمة 1 مليار دولار مقارنة مع سنة 2013». وأضاف الوزير، أن الأمر يتعلق ب «سوق تكلف البلد غاليا في مجال تحويل العملة الصعبة». في هذا الصدد، كشف عن تنصيب لجنة مختلطة تضم الوزارات الثلاث: التجارة والمالية والصناعة للبحث «الدقيق» في ملف واردات السيارات. وأوضح يقول: «عندما نستورد سيارات بقيمة تفوق 5 ملايير دولار ولا يباع عدد كبير منها، فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لميزانية الدولة». وبحسب بن يونس، فإن «السوق الجزائرية التي أضحت فضاء للتخزين لا ينبغي أن تكون مفتوحة بعد الآن إلى هذه الدرجة دون أي رقابة». في ذات السياق أشار إلى أنه بعد العرض المقبل لمشروع القانون حول التجارة الخارجية المقرر في الدورة الربيعية للبرلمان «ستخضع عملية استيراد السيارات لشرط حيازة رخص الاستيراد». إعداد مرسوم من أجل تنظيم سوق السيارات المستعملة أكد بن يونس، أن وزارته تعتزم إعداد مشروع مرسوم ينظم سوق السيارات المستعملة. وصرح بن يونس، «لابد أن نتوصل إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة وسننصب مجموعة عمل تتولى إعداد مشروع مرسوم ينظم هذه السوق». وأضاف الوزير، أن سوق السيارات (الجديدة) بالمقابل بصدد الاستقرار، حيث أضحى الوكلاء أكثر مهنية. واسترسل قائلا، إن «الأمور بدأت تنظم تدريجيا لكون أغلبية الوكلاء يحترمون الالتزامات التي ينص عليها القانون»، إلا أنه أشار إلى وجود مشاكل متعلقة أساسا بحماية المستهلك، لاسيما فيما يخص آجال التسليم. في ذات السياق، أشار بن يونس إلى أن وزارته وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والمالية ومع جمعية وكلاء السيارات، «تحاول تسوية هذه المشاكل، سيما بالنسبة للعلامات المطلوبة بكثرة».
