جددت حكومة مالي ثقتها "التامة والكاملة" في فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية المالية والإندماج الإفريقي والتعاون الدولي، تلقت وأج أمس نسخة منه. وأوضح ذات المصدر، أن الإتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 1 مارس 2015 "حتى من قبل ممثلي الوساطة الدولية بقيادة الجزائر يعد أداة متميزة حاملة للسلم لمالي وكافة المنطقة". وذكرت حكومة مالي أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه بالجزائر كان "ثمرة ثمان شهور من مسار مكثف وحوار شامل ما بين الماليين شاركت فيه كل الأطراف المالية بما فيها الحركات المسلحة والمجتمع المدني". وتواصل حكومة مالي "كل الجهود الرامية إلى تقاسم مضمون الإتفاق سواء بداخل البلد أو بخارجه بما في ذلك بمخيمات اللاجئين الماليين بالدول المجاورة". وأكدت حكومة مالي أنها "تدرك تماما تطلعات كافة السكان الماليين المشروعة معربة عن عزمها للإستجابة لها". كما أنها "مستعدة لتقديم كل التوضيحات لأصدقائها وتقارير حول مرافقتهم في هذه الظروف الحساسة والصعبة". وجددت حكومة مالي التي "بسطت دوما يدا أخوية للأشقاء بحركات الشمال" دعوتها حتى يلتحقوا بعزم وشجاعة بالحركية الجارية للتوقيع على الإتفاق في أقرب الآجال. وأشادت حكومة مالي بالحركة الجماعية للسكان الماليين الذين عبروا عن تأييدهم للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي والذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح مارس 2015 بالجزائر.