على امتداد ثلاثة أيام احتضن فندق المهري بوسط مدينة ورقلة فعاليات الملتقى الجهوي للنساء النقابيات بقطاعات مختلفة على مستوى سبع ولايات من الجنوب الشرقي والذي نظمه الاتحاد المحلي للعمال بورقلة تحت إشراف المركزية النقابية قسم التربية والثقافة العمالية. اللقاء التكويني هذا يندرج ضمن برنامج للتعاون الدولي مع اللجان العمالية الاسبانية لمنطقة »كاتالونيا« والذي شرع فيه منذ سنة 2007 ويخص بالتركيز على عملية التكوين النقابي وحقوق المرأة العاملة وتطوير دورها في مواقع العمل. ومع تقبل سوق العمل الجزائرية لفكرة تواجد المرأة بها وما أشارت إليه آخر الإحصائيات على أن العشر سنوات المقبلة سترتفع نسبة تواجد المرأة بها في سوق العمل إلى 40٪ ومن خلال هذا الرقم المشجع تؤكد السيدة حاجة خدوس مديرة المركز الوطني للدراسات النقابية على ضرورة التركيز على فكرة إدماج وترقية النساء العاملات في النقابات. وهنا ترى أن دور المركز الوطني للدراسات النقابية سيتضاعف من خلال مهمته في تعريف النساء العاملات بحقوقهن المهنية ضمن التشريع الوطني والاتفاقات الدولية من جهة وسعيه إلى ضم اكبر عدد ممكن من النساء العاملات للمنظمة كعنصر فعال وأساسي من جهة أخرى، كما يضع المركز ضمن اهتماماته أيضا حماية حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص والغير منظم. وللعلم فإن ولاية ورقلة تعد من بين الولايات التي قاربت على تعدي الخط الأحمر من حيث تسجيل حالات التجاوزات التي تطال المرأة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص والمتمثلة في حالات الاستغلال المهني الذي يندرج في ما يسمى بعدم تسوية الوضعية المهنية من الناحية القانونية التي تضمن حق الموظف في راتب شهري وحقه في الضمان الاجتماعي وكذا حالات التحرش الجنسي التي تتعرض لها غالبية النساء العاملات سواء من طرف المسؤولين أو الزملاء أو العملاء والذي يجعل المرأة العاملة في مثل هذا المجتمع الصحراوي تتكتم عن هذه التجاوزات بسبب عدم معرفتها لحقوقها كمرأة عاملة وما يضمنه لها القانون من امتيازات. ومن هذا المنطلق فإن سياسة الاتحاد العام للعمال تهتم بتطوير هذه المعرفة عن طريق الرفع من قدرات المرأة النقابية بحيث تتمكن من لعب دور أكبر في المجتمع المدني خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير الذي شجع النساء الجزائريات في التمثيل السياسي للتعبير عن واقع المرأة وطموحها في المجالس المنتخبة.
