نفى أمس السيد جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج، ما تم الترويج له حول عملية حرق جثث بعض الحراقة الجزائريين من قبل السلطات الاسبانية، مؤكدا في ذات السياق أن المحادثات التي أجراها مع السفير الاسباني والايطالي في الجزائر، قد أظهرت أن قانون ودستور البلدين يمنع منعا باتا حرق الجثث المجهولة الهوية مهما كانت جنسيتها. وكشف الوزير أن النظام المعمول به لدى هذه الدول، يتمثل في إبقاء الجثث المجهولة الهوية لدى مصلحة خاصة إلى غاية تحديد هويتها، وإذا طالت المدة يتم اخذ عينة من تحاليل الحمض النووي لها قبل دفنها، مكذبا إمكانية حرقها في هذه الحالة، بحيث انه إلى حد الآن ومنذ توجيه نداء لعائلات الحراقة، تم تلقي عينة من تحاليل الحمض النووي لأبناء عائلتين جزائريتين سيتم مقارنتها مع العينات المتواجدة لدى السلطات الاسبانية. وفي سياق مواز أكد ولد عباس أن الحصيلة المعلن عنها من قبل السلطات الاسبانية بخصوص جثث المهاجرين غير الشرعيين، لا تتعلق كلها بالحراقة الجزائريين، وإنما تتضمن كذلك جنسيات أخرى مختلفة.