بدأت التشكيلات السياسية والمرشحون يتأهبون لوضع آخر اللمسات على تحضيراتهم وبرامجهم الإنتخابية تحسبا لولوج الحملة الإنتخابية لرئاسيات التاسع أفريل المقبل التي لم يعد يفصلنا عنها سوى قرابة خمسة أسابيع فقط، في انتظار أن تستكمل عملية إيداع ملفات الترشح على مدار خمسة عشر يوما منذ أجل إستدعاء الهيئة الناخبة . تستعد الطبقة السياسية لخوض معركة منافسة الإستحقاق الرئاسي، حيث تعرف عملية جمع توقيعات الترشح مرحلة متقدمة، والعديد من المرشحين سواء تعلق الأمر بالذين أعلنوا عن ترشحهم أو المرجئين العملية إلى غاية اللحظات الأخيرة من إنقضاء الآجال القانونية، يوشكون على إنهاء العملية للتفرغ بجدية للتحضير للحملة الإنتخابية، في إنتظار الحصيلة التي ستسفر عن معالجة المجلس الدستوري لملفات المرشحين حيث سيتضح عن قرب ويكشف عن قائمة المتنافسين في موعد التاسع أفريل أمام قوة الصندوق، والإرادة الشعبية التي ستحسم بكل ديمقراطية بكلمتها لتزكية الفائز في هذا السباق الرئاسي . وبعد أن شهد الحراك السياسي تركيزا قويا على العمل التحسيسي وترقية الفعل الجواري عبر كامل التراب الوطني، قبل إتضاح معالم منافسة الرئاسيات، ودون شك فإن التشكيلات السياسية والمرشحين الأحرار سوف تدخل الميدان بقوة تحسبا لإنطلاق الحملة الإنتخابية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، وتنتظر فقط إشارة الإنطلاق من المجلس الدستوري . ومن جهتها تعتزم أحزاب التحالف الرئاسي تنظيم حملة إنتخابية قوية للرئيس بوتفليقة بعد الإعلان عن ترشحه الرسمي لرئاسيات التاسع أفريل 2009 حيث أنهت تسطير إستراتجيتها، وتراهن على تنظيم أكبر عدد من التجمعات الشعبية والمهرجانات الكبيرة وشرح برنامج مرشحها كل حزب على إنفراد أو مجتمعة . ومن المقرر أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا لا يستهان به في هذا الإستحقاق الرئاسي، بداية من تفعيل عملية جمع توقيعات الترشح إلى غاية إنتهاء الحملة الإنتخابية، ويرتقب أن تشتد المنافسة بعرض البرامج والرؤى على الناخبين طيلة عمر الحملة الإنتخابية المحددة بواحد وعشرون يوما . ويتوقع بعض السياسيين أن يعرف الإستحقاق الرئاسي المقبل مشاركة أوسع ويسجل إقبالا أكبر للناخبين مقارنة بالإستحقاقات التشريعية خاصة وأن الامر يتعلق بإختيار وتزكية أول قاض للبلاد. وما زال يعول كثيرا على دور المرأة في الإقبال المكثف على صناديق الإقتراع، وعن طريق مساهمتها في عمليات التحسيس والتعبئة الشعبية.