طالبت الحركة الجمعوية لبلدية المحمل في بيان لها، تسلمت الجريدة نسخة منه، بالتدخل العاجل لوزير الداخلية لوضع حد لما وصفوه في رسالتهم من جملة من المعاناة أهمها الورشات المفتوحة على مستوى أحياء البلدية منذ أمد بعيد، وحسبهم، فإنه تم منح المشاريع لمقاولين لا تتوفر فيهم الشروط، ويباشرون عملهم أثناء أيام العطل فقط دون أي مراقبة. كما اشتكى هؤلاء من عدم توفر بلديتهم على وكالة للتخليص خاصة بفواتير الكهرباء والغاز لسونلغاز، هذه الأخيرة التي تم غلقها من طرف رئيس البلدية، مما أدى إلى تذمر المواطنين جراء تنقلهم إلى بلدية أولاد رشاش، والتي تبعد عن بلديتهم ب30 كلم ذهابا وإيابا من أجل تخليص فواتيرهم، الأمر الذي يكلفهم أموالا باهظة خاصة منهم ذوي الدخل الضعيف، اضافة إلى ما يتعرضون إليه من سرقة واعتداءات جسدية من طرف اللصوص خاصة ليلا ناهيك عن تشويه منظر المدينة المملوءة بزجاجات الخمر المنتشرة هنا وهناك. وأمام هذا الوضع، طالب مواطنو المحمل التدخل العاجل لوزير الداخلية من أجل وضع حد لهذه المشاكل وإرغام رئيس البلدية لفتح أبواب الحوار التي أغلقت في وجه الحركة الجمعوية.