تنتظر الجزائر رفع استثماراتها من إنتاج الطاقة الكهربائية للوصول إلى توليد 10 آلاف ميقاوط أي بزيادة 3400 ميقاواط عن طاقة الإنتاج الحالية التي وصلت الى 6500 ميقاواط وتسعى الجزائر من خلال هذه الاستثمارات الى الاستجابة للطلب المحلي والتفكير في التصدير خارج أوقات الذروة. عرفت الجزائر في الأشهر الأخيرة انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ما أدى الى اندلاع احتجاجات كثيرة في مختلف مناطق الوطن، ووصل الأمر الى غلق الطرقات والاعتداء على الأشخاص والممتلكات مثلما حدث مؤخرا في إحدى بلديات بومرداس وهي المظاهر التي لا تمت بأية صلة للحضارة والتمدن والمواطن مطالب بالتعقل وضبط النفس ومساعدة سونلغاز بالقضاء على التبذير والمبالغة في استهلاك الطاقة الكهربائية دون حاجة لذلك. رفعت شركة سونلغاز قيمة استثماراتها الى 1400 مليار دينار في السنوات الأخيرة للاستجابة الى الحاجيات الوطنية من الكهرباء والتي ترتفع كل سنة بأكثر من 10 بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا بالنظر لإمكانيات سونلغاز التي أعادت هيكلة نفسها منذ 2002 حيث أصبحت شركة ذات أسهم، الأمر الذي ساعدها على تطوير رأسمالها الذي فاق 126 مليار دينار ورفع أرباحها الى 8 ملايير دينار سنويا.وتعود أسباب ارتفاع الطلب على الكهرباء مختلف برامج الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي حيث توسعت الحظيرة السكنية وتدفقت الاستثمارات والمشاريع الخدماتية التي تستعمل الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى الإقبال المنقطع النظير على المكيفات الهوائية وكان لكل هذه التطورات في ظرف قياسي الأثر البالغ على شركة سونلغاز لتحمل تبعات إضافية فاقت إمكانياتها.واعتقادا منها بأن قضية الانقطاعات غير متعلقة بالإنتاج الذي تستعد الجزائر لتصديره الى اسبانيا بحكم الفائض، ولكن هو قضية ترشيد استعمال الطاقة الذي نتحمل مسؤولياته جميعا والحل يكمن في اتباع نصائح الشركة لتجنب الانقطاعات.وبذلت السلطات منذ بداية سنة 2000 مجهودات كبيرة لتوسيع ربط الأسر بالكهرباء والغاز حيث بلغ عدد المشتركين لدى الشركة في قطاع الكهرباء 02,6 مليون نهاية 2007 مع 4,2 مشترك في شبكة الغاز وهي الأرقام المرشحة للارتفاع في السنوات القادمة بنسبة 8 بالمائة عن كل سنة.واستنجدت شركة سونلغاز في السنوات الأخيرة بالقروض السندية التي تجاوزت 100 مليار دينار لتمويل استثماراتها حيث عرفت إقبالا كبيرا من المتعاملين والمواطنين وهذا تمهيدا لدخول الشركة للبورصة لتنشيط الحركة المالية والبحث عن أنجع السبل لتمويل المشاريع الضخمة المبرمجة حتى سنة 2014 وستخصص أموال القروض السندية لإنشاء 13 محطة توليد ستقضي نهائيا على النقص في التموين بالكهرباء.وخصصت الدولة في البرنامج التكميلي لدعم النمو 6500 مليار سنتيم لربط 397 ألف أسرة بالكهرباء وحوالي مليون أسرة بالغاز الطبيعي وهو ما يجعل الجزائر في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال التزود بالطاقة، مع التذكير بأنه قد تم ربط بين 1999 و 2003 أكثر من 191 ألف عائلة بالكهرباء واستفادت في 2004 فقط 45 ألف أسرة من نفس الطاقة ليصل العدد الإجمالي للأسر المستفيدة بين 1999 و 2004 الى أكثر من 236 ألف أسرة.