خرج آلاف المسلمين واليساريين اليونانيين في مظاهرة جابت وسط أثينا، بعد ظهر أول أمس الجمعة، إحتجاجا على تدنيس شرطي يوناني للقرآن الكريم وعدم إبداء الشرطة اليونانية أي اعتذار عن الحادثة. وتجمع المتظاهرون الذين كان، جلهم، من الجاليات الأفغانية والباكستانية، إضافة إلى منظمات يسارية يونانية، داعمة للمهاجرين وحقوقهم، في ميدان ''أمونيا''، أشهر ساحة في أثينا، حيث بقوا أكثر من ساعة لحشد جموعهم وترتيب مسيرتهم، ورفعوا عشرات اللافتات التي تندد بسياسة الحكومة تجاه الأجانب، وتدعو إلى مساندتهم والتضامن معهم ورفض نبذهم من المجتمع المحلي. وتكلم أكثر من متحدث باللغات اليونانية والأوردية والعربية، فدعوا إلى إدانة تدنيس المصحف، ودعوا الشرطة اليونانية إلى موقف صريح من هذه الحادثة التي أدانتها معظم القوى والأحزاب السياسية اليونانية. وكانت المظاهرة، مناسبة، لدعوة الحكومة إلى فتح ملف الهجرة ودراسة الانتقادات الكثيرة التي توجه لها في هذا المجال، خاصة التضييق على طالبي اللجوء السياسي واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، إضافة إلى ضآلة أعداد الذين يحصلون على اللجوء السياسي في اليونان، وعدم إعطائهم فرصة للعمل والاكتفاء. وذكر ناشطون يونانيون أن الحكومة لا تزال تماطل في تحقيق وعودها وتنفيذ القوانين التي سنتها بشأن إنشاء مسجد رسمي للمسلمين في أثينا، كما لا تزال مقصرة في إيجاد مقبرة للمسلمين، خاصة بعدما تبرعت الكنيسة بقطعة أرض تابعة لها، لكن المشروع لا يزال متوقفا عند هذا الحد، بسبب البيروقراطية والإهمال. وقالت خريستينا التي تنتمي إلى إحدى منظمات اليسار اليونانية إنه مما يثير الريبة والقلق لدى تلك المنظمات، عزم الحكومة إنشاء مركز للاجئين في منطقة أسبروبيرغوس، شمال أثينا، مشبهة ذلك الحل بأنه أشبه بمعسكرات الاعتقال منه إلى مركز إيواء للاجئين، مضيفة أن المكان المقترح قاعدة عسكرية مهجورة لحلف الناتو. وأضافت، في حديثها، للجزيرة نت، أن الذي تسبب في أحداث الشغب التي جرت في مظاهرتي الأسبوع الماضي، هو الكبت والحرمان الذي يعيشه مئات من طالبي اللجوء في وسط أثينا، حيث يعيش هؤلاء في مبان مهجورة لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة والصحة والكرامة الإنسانية، إضافة إلى تساهل الشرطة، الذي يصل إلى حد التعاون مع منظمات اليمين المتطرف التي تضربهم وتهاجمهم بشكل يومي. وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة، انطلقت المظاهرة من ميدان ''أومونيا'' إلى ساحة البرلمان حيث تواصلت الهتافات المنددة بالإهانة والدعوة إلى معاقبة الشرطي المسؤول، في حين اتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة وأحاطت المظاهرة بالمئات من رجال الأمن وقوات مكافحة الشغب. وخوفا من حصول صدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين، انسحب المتظاهرون من ميدان البرلمان وعادوا إلى مركز تجمعهم حيث تفرقوا دون حدوث أي احتكاك مع رجال الأمن.
