تظهر المؤشرات الأخيرة للحكومة في تحليلها لواقع التنمية الاقتصادية ببلادنا، تحكّما في الوضع الاقتصادي رغم هشاشة المداخيل المالية التي تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع ميزانية قطاع المحروقات. لكن تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال المطمئنة، تثبت أن حكومته الخامسة متحكمة في زمام الأمور إلى حد بعيد وبإمكانها تفادي الصدمة الحاصلة بطرق أكثر نجاعة، لمواصلة الإصلاحات نحو آفاق 2019. خرجة سلال إلى ولاية سعيدة حملت الكثير من المؤشرات الإيجابية، أولها مضي الحكومة في مسعى تنويع الاقتصاد الوطني بعد سنتين من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع الجباية البترولية بعد انهيار الأسعار. لكن تصريحات المسؤول الأول عن الحكومة، باتت تطمئن أن ذلك لن يشكل عائقا أمام اقتصاد البلاد مستقبلا، في ظل اعتماد إصلاحات عميقة تستهدف دعم قطاعات إنتاج الثروة ومناصب الشغل على حد سواء. في مقابل هذا، لم يخف الوزير الأول هواجس حكومته من الوضع الاقتصادي الصعب الذي بات يحتاج أكثر من أيّ وقت مضى إلى بذل المزيد من الجهود، لكنه تحدّى بلغة صارمة حين قال: «إننا مستعدون لخوض المعركة ونحتاج إلى المزيد»؛ كلام يؤكد استمرار السياسة التي اعتمدت منذ عامين تقريبا، لتنويع الاقتصاد الوطني والتوجه نحو استحداث مؤسسات صناعية وإنتاجية قوامها الفلاحة والصناعة. استقرار مؤشر التنمية الاقتصادية الذي استدلّ به الوزير الأول بنسبة النمو، أهم مؤشر، وبحسبه لايزال إيجابيا عند 3,5 من المائة في 2016 و3,9 من المائة بحسب توقعات الحكومة ل2017، التي أكدت أنها وضعت مخططا شاملا لدعم الاقتصاد الوطني آفاق 2019 قوامه قطاعا الفلاحة والصناعة اللذين يلقيان دعما كبيرا من طرف الدولة، خاصة في الآونة الأخيرة، ما جعلها تسطر برامج تنمية في مختلف القطاعات الإنتاجية. رهان الحكومة بات منصبّا على قطاعي الصناعة والفلاحة، خاصة هذه الأخيرة التي كانت محطة بارزة في زيارة سلال إلى ولاية سعيدة، حيث جدد سعي الدولة إلى منح كل التسهيلات للمستثمرين في القطاع، الذي يساهم بدوره في الصناعة الإنتاجية ويخلق مناصب شغل دائمة وهو حال المستثمرة التي زارها الوزير الأول وتشغّل أزيد من 4 آلاف عامل مثال ناجح عن دعم الدولة للاستثمار ألفلاحي. دعم التنمية على المستوى المحلي، يندرج ضمن البرامج التي سطرتها الحكومة لمجابهة الوضع المالي الهش، في حين تسعى إلى إضافة حزمة من الإصلاحات الجديدة لدعم الخزينة، حيث قامت في هذا المجال بإعطاء تعليمات صارمة للولاة بضرورة متابعة كل ملفات الاستثمار وتقديم التسهيلات والمرافقة المالية، إضافة إلى الإبلاغ عن أيّ عراقيل من شأنها الحد من تطور المشاريع وتقدمها، ما يؤكد أن الإصلاحات تتركز على المستوى المحلي بدرجة أولى. التأكيد على مضي الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني هو الإصرار على عدم انخفاض احتياطي الصرف تحت 100 مليار دولار إلى غاية 2019، هو تحدّ آخر تخوض غماره في خضم تداعيات مختلفة يتصدرها الوضع المالي، ومواجهة الدعايات المغرضة التي تقلل من مسعى الحكومة وهي رسائل جد واضحة بعثها سلال إلى أطراف تشكك في نوايا حكومته الخامسة. وترمي سياسة التنمية الاقتصادية للحكومة، بحسب سلال، إلى ضمان نمو دائم خلاّق للثروة ومناصب الشغل، من خلال استراتيجية مدروسة لتنويع الاقتصاد الوطني، مستهدفة أربعة قطاعات أساسية وهي: الصناعة، الفلاحة، السياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهيكلة حول تنظيم فعال للنشاط التجاري، وهو ما باتت تترجمه الإحصائيات في الميدان من خلال المؤشرات الإيجابية لتنامي الاقتصاد الوطني وتراجع معدلات البطالة إلى مستويات معتبرة.
