كشفت آخر الاحصائيات عن تسجيل سنويا 60 ألف عملية تدخل لمراقبة النوعية وقمع الغش وتحريك 30 ألف دعوى قضائية في حق المخالفين للقانون في إطار حماية المستهلك ومكافحة التقليد والسطو على العلامات التجارية، علما أن المؤسسات الجزائرية مدعوة الى تسريع وتيرة أدائها لكي تطابق منتوجاتها المواصفات، لأنه تم الى حد الآن تجسيد شهادة المطابقة ل 14 منتوج كون الرهان مرفوع للوصول الى سقف 50 منتوجا في افاق .2009 عكفت الدولة على تقديم يد المساعدة في اطار مطابقة المنتوجات للمواصفات لنحو 352 مؤسسة وطنية ومن المقرر أن ترفع دعمها الى نسبة 80 بالمائة مع بداية شهر سبتمبر المقبل. وشدد خبراء ومدراء بعدة قطاعات وزراية يتصدرها وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن منظمة الصيادلة على ضرورة ترقية الاقتصاد الوطني الى مصاف الجودة حتى ينجح في اقتحام عالم المنافسة الشديدة في ندوة نقاش نظمت بيومية المجاهد حول مسؤولية المنتجين نحو الانتاج خاصة وان الجزائر تتوفر على الثروتين المادية والبشرية وميكانزمات التمويل وفوق هذا وذاك تفتحت على الاتحاد الاوروبي وعلى منطقة التبادل العربي الحر. وإعترف بن با أحمز لطفي ممثل عن تنظيم الصيادلة أنه رغم توفر نصوص تشريعية حول الرقابة على سوق الأدوية إلا أن هذه الاخيرة لاتطبق حيث يوجد مخبر وطني للرقابة الا أنه لايغطي بشكل جيد العملية وأكد ذات المتحدث خلق وكالة للأدوية في سنة 2008 من شأنها أن توسع عملية الرقابة الجيدة حتى تسوق أدوية تحترم المعايير الدولية على اعتبار أن الأدوية مواد حساسة يمكن ان تصبح خطيرة وذكر ذات المتحدث أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الدواء غير جديد بالدواء المقلد. ويعول حسب بن با أحمد على وكالة الادوية بعد ان توضع حيز التنفيذ في تجسيد متابعة دقيقة لسير الدواء عبر جميع مراحله أي بداية من الانتاج الى التوزيع ثم التخزين حتى يصل الى يد المستهلك. وأقر متحدثنا ان عملية سحب دواء »ديونتليف« ستتم يوم 31 ديسمبر 2009 لأنه تم اكتشاف أن هذا الدواء قاتل لمن يستهلكه لمدة 20 سنة وكون هذا الدواء سحب من طرف الشركة الأم في أوروبا، لأنه اكتشف وجود أسباب مرضية وتوفره على مادة قد تكون خطيرة المتمثلة في »الموغفيلين« القاتلة بسبب عدم القدم على تحديد كميتها في هذا الدواء. وتحدث الخبير يعلاوي إدريس عن غياب رقابة حقيقية وشاملة مشير الى وجود نحو 15 مخبر وطني. ومن جهته أشاي عبد الحليم مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة كشف عن تسجيل سنويا نحو 60 ألف تدخل لقمع الغش وحماية المستهلك عبر الوطن الى جانب تحريك 30 ألف دعوى قضائية في حق المخالفين علما أن عدد الاعوان المكلفين بالرقابة على المستوى الوطني حسب الاحصائيات التي قدمها أشلي يناهز 4500 عون. بينما طايا ياسمينة رئيسة منتدى نساء الأعمال الجزائريات شددت على ضرورة مواكبة المؤسسات الجزائرية للمنافسة الأجنبية عن طريق ترقية منتوجها وبلوغ مصاف الجودة كون جميع الظروف مهيأة ولا ينقص سوى الارادة والعمل حيث تتوفر الثروتان المالية والبشرية وتعدد ميكانزمات التمويل وانفتاح الجزائر على التكتلات الاقتصادية. من جهتها لبكيري حسينة نائبة مدير الجودة ومكافحة الغش بوزارة التجارة أعتبرت ان مهمة قمع الغش خاصة ما تعلق باغراق السوق بالمنتوجات المستوردة المقلدة تسند على عاتق مصالح الجمارك وبالموازاة مع ذلك استحسنت مطولا للاجراءات القانونية المتوفرة لحماية المستهلك. وأبدت تشجيعها لتأسيس جمعيات حماية المستهلك حتى ينوبون عن المستهلك في الميدان بل واشترطت أن ينخرط المستهلك في جمعيات كإحدى الحلول لحماية صحته.
