دافع مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة عن القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يتضمن إجراءات عقابية ضد المتعاملين الاقتصاديين ومتابعة قضايا الغش بالإضافة الى تحديد القواعد العامة للممارسات التجارية لضمان صحة المستهلك وكذا حماية السلع وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية، فيما سيتم وضع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه وإعادة تهيئتها. أكد عبد الحليم سلي مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس بمقر يومية المجاهد أن القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يتضمن 95 نصا تطبيقيا والتي تشمل شروط الإنتاج والتسويق. المتدخلون أكدوا أيضا أنه ثمة جملة من النصوص الجديدة بقانون حماية المستهلك وتتعلق أيضا بوجبات المتعاملين الاقتصاديين والتجار منها توفير النظافة والتعريف بنوعية المنتوج وكذا قروض الإنتاج وشروطه وتسويقه ومعاقبة من يخالف الفانون ويحال إلى العدالة. ومن النصوص التي يتضمنها القانون الجديد، شفافية الاستهلاك ومدة الصلاحية إلى جانب تحديده لمبادئ واضحة عقوبات صارمة في حق مرتكبي المخالفات، كما أن الغرامة المالية ارتفعت قيمتها من مئة ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار كأخف عقوبة. وبهدف تعزيز قانون حماية المستهلك أكد منشطوا الندوة أن الدولة قائمة بواجبها على أكمل وجه، حيث وضعت عدة آليات لضمان لمراقبة المنتوج من أجل الحفاظ صحة المواطن وذلك بتوفير 76 مخبرا متواجدا على المستوى الوطني منها15 مخبرا لمراقبة النوعية و16 مخبرا ولائيا للبيئة. وأثناء الندوة كشفت مديرة مراقبة النوعية بوزارة التجارة لبكري حسينة ان قانون حماية المستهلك وقمع الغش دخل حيز التنفيذ في أواخر شهر فيفري موضحة أن جديد هذا القانون هو تحديد بدقة واجبات المنتجين والمستهلكين والدولة على حد السواء مع وضع عقوبات صارمة تهدف إلى توعية المتعاملين الاقتصاديين بأهمية حماية المستهلك وتدارك المسؤولية التي تقع على عاتقهم، مضيفة أن مصالحها تبذل قصارى جهدها لمراقبة عدد التجار المتواجدين بالوطن والذين بلغ عددهم مليون متعامل مسجل بالسجل التجاري، وفي هذا الإطار أوضحت أن عدد المراقبين المتواجدين بالميدان على المستوى الوطني بلغ 4500 مراقب وهو العدد التي يضل ضئيلا مقارنة بعدد التجار المسجلين. بالمقابل أكدت المتدخلة أن مشكل القضاء على الأسواق الفوضوية يتطلب تضافر جميع الجهود ومسؤولية أطراف عدة، موضحة أنه ثمة قانون جديد متعلق بتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه وإعادة تهيئتها وهي العملية التي لا تزال متواصلة، بالتنسيق مع ممثلي التجار وبمشاركة مصالح وزارة التجارة. من جهته أفاد رئيس قسم الجودة والأمن الصناعي بلقاسمي جاب الله أنه تم في فترة وجيزة صياغة أربعة قوانين، أهمها قانون متعلق بالعلامات، البراعات والتقييس الذي صدر سنة 2005مشيرا الى أن القوانين موجودة لكن تطبيقها صعب كون أن لمجال معقد ليس بالجزائر فقط وإنما عبر كل دول العالم ولهذا لابد من غرس ثقافة الاستهلاك الموجة بالدرجة الأولى الى الصناعيين والمستهلكين والدولة مضيفا الى أن المؤسسات الصناعية الجزائرية لا تستطيع منافسة المؤسسات العالمية لذلك يجب أن تخضع الى معايير وقوانين عالمية وفي هذا الشأن أوضح المتحدث أن عدد المؤسسات الوطنية الحاصلة على شهادة المطابقة "ايزو"671 مؤسسة 352 منها استفادت من دعم الدولة .
