أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أمس، من قصر الثقافة مفدي زكريا، إشارة انطلاق المسابقة الوطنية لحاملات المشاريع في مجال المقاولاتية “المرأة تنشئ”، بهدف تطوير وتسهيل ولوجها هذا المجال وكذا في عالم الشغل المستقل، بعيدا عن الوظيفة المأجورة ومساهمتها في ديناميكية النمو الاقتصادي بكل أشكاله. تأتي هذه المسابقة المفتوحة لكل النسوة المهتمات بإنجاز مشاريع من شأنها أن تساهم في خلق الثروة ومناصب شغل جديدة، في إطار تحضير المخطط الوطني لتطوير المقاولاتية النسوية الذي تساهم في تجسيده مختلف القطاعات المتدخلة، كوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التكوين المهني، الصناعة، الفلاحة والسياحة، لتُضاف إلى جملة الأنشطة المبرمجة في هذا الخصوص، دورتان تكوينيتان لتعزيز قدرات حاملات المشاريع المقاولاتية وتثمينها وقافلة إعلامية تحسيسية. قالت الوزيرة بهذه المناسبة، إن التجربة الجزائرية لم تأت وليدة الصدفة، بل نتيجة إرادة سياسية تحدت تحجر الذهنيات لتوفي المرأة حقوقها بعيدا عن التبعية والاستغلال والإحباط والهشاشة، ما يجعل منها مرجعا للمجتمع الدولي ومثالا يقتدى به في الوطن العربي، ما مكن المرأة من الانتقال من المطالبة بحقوقها إلى خلاقة للثروة، وتحتم هذه المرحلة - بحسبها- العمل أكثر للرفع من نسبة التشغيل في الوسط النسوي التي لا تتجاوز 19 من المائة وتحسين مؤشراته من خلال وضع البرامج والتدابير والإجراءات المناسبة. وبحسب مسلم، يهدف البرنامج الوطني للمقاولاتية النسوية، الذي تعتزم دائرتها الوزارية تجسيده، لسد الثغرات المسجلة في الجانب الاقتصادي على مدار الشهرين القادمين وتحفيز المرأة ومرافقتها وبث روح المنافسة فيها في إطار تنويع النشاطات وتشجيع المبادرات الابتكارية والعمل على تكامل الأدوار، وتعزيز القدرات المقاولاتية وإحياء المهن الصغيرة التي تحترفها المرأة بعيدا عن العصرنة. كما ركزت الوزيرة على أهمية التحسيس الذي ستقوم به القافلة الوطنية لاستقطاب الطاقات المبدعة لتحصل أدوات إضافية في إحداث المقاولة وتعبئة تمويلها وتجنيد تأطيرها البشري واختيار نوعية النشاط المستثمر فيه في إطار محكم، مشيرة إلى اختتام النشاط التحضيري هذا بندوة وطنية ستنعقد، شهر نوفمبر، لمناقشته وإثرائه والمصادقة عليه. من جهته قال مدير مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر ولدول المغرب، خوسيه، إن الجزائر حققت الكثير من الإنجازات في مجال ترقية المرأة وتثبيت دورها، ومن ثم فتعزيز مشاركتها يكون بتحديد شروط نشاطها ومعرفة القطاعات التي بإمكانها العمل فيها ومرافقتها من طرف بعض الشركاء الفاعلين المتدخلين، لاسيما ما تعلق بالمرأة الريفية التي تمثل المرأة المحاربة. وبخصوص المسابقة فهي مفتوحة لكل النساء حاملات المشاريع. ويمكن ابتداء من اليوم، سحب استمارة المشاركة من خلال موقع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ومن ثم ستبدأ عملية الانتقاء من لجنة التحكيم المكونة من خبراء في المجال استثناء لمعايير محددة، أهمها أن يكون مشروعا ابتكاريا قادرا على تحقيق نمو سنوي مستمر وقابلا للتطور ليكون ذا بعد وطني ويشارك في الحركية الاقتصادية ويسمح بفتح مناصب شغل.
