أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي في حديث لوأج أن الجزائر تعد من البلدان الناشئة القليلة ''الأقل عرضة للصدمات الخارجية'' بفضل الأعمال التي تمت مباشرتها لتدعيم وضعها المالي الدولي و مواجهة الأزمة المالية الدولية. ومن بين المؤشرات الاساسية ل''متانة'' و ''صمود الاقتصاد الجزائري أمام الصدمات الخارجية'' استشهد السيد لكصاسي بنسبة المديونية الخارجية الضعيفة و احتياطات الصرف المرتفعة و نسبة تضخم ضعيفة و وسائل تمويل معتبرة لاسيما من خلال صندوق ضبط الارادات. وقد أدى التسديد المسبق للديون الخارجية الذي باشرته الجزائر سنة 2004 وتواصل سنة 2008 بعد أن سجل وتيرة سريعة سنة 2006 عندما تم تسديد 9ر10 مليار دولار إلى ''انخفاض كبير'' في الديون الخارجية لاسيما العمومية التي تراجعت الى 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة .2008 وأكد محافظ بنك الجزائر أن ''قدرة تحمل ثقل الدين الخارجي يقاس بمؤشر عالمي و تعد الجزائر من البلدان القليلة التي تتمتع بهذه القدرة'' مضيفا أن '' ذلك يعد عنصرا هاما'' للصمود امام الصدمات الخارجية. وأوضح أن أهمية هذا المؤشر تأكدت خاصة مع الصدمة المفاجأة الناجمة عن التدهور الكبير في وضعية البنوك الدولية و الاسواق المالية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 و آثارها على البلدان الناشئة مع عمليات صافية لخروج رؤوس الاموال مما دفع البنوك المركزية للقيام باعمال لتدعيم نقودها مضيفا أنه لن يكون للجزائر سنة 2009 خدمة ''عالية'' لديونها على عكس بلدان أخرى كثيرة و حتى متطورة. وذكر محافظ بنك الجزائر أنه بالنسبة للجزائر ''يبدو جليا أن مستوى الديون الخارجية ضعيف جدا حيث سجلت خدمة الدين نسبة 1 بالمائة فقط من الصادرات الاجمالية سنة 2008 مقابل 100 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة .1994 ويتمثل المؤشر الثاني لمدى قابلية الاقتصاد الجزائري على البقاء - حسب السيد لكصاسي- في احتياطات الصرف التي بلغت 143,1 مليار دولار سنة 2008 ''مستوى بلغ ذروته ويفوق بكثير المديونية في هذا الصدد أكد السيد لكصاسي أنه تضاف الى هذه المعالم الدالة علي صلابة الوضعية المالية للبلد '' استقرار نسبة صرف الدينار بالرغم من ظاهرة التضخم المستوردة خلال السداسي الأول 2008 عندما ارتفعت أسعار المنتوجات و المواد الأولية المستوردة من طرف الجزائر الى مستويات قياسية على مستوى السوق الدولية.'' ويكمن المؤهل الأخر '' الأساسي'' للاقتصاد الوطني حسب محافظ بنك الجزائر في '' المستوى الهام جدا للموارد التي رصدتها الخزينة من خلال صندوق ضبط الارادات الذي يسمح للدولة بصفتها متعاملا اقتصاديا بمواصلة جهودها الاستثمارية و دعم التنمية و هذا ما أدى منذ سنة 2002 الى تحقيق نمو خارج المحروقات.'' وقد بلغت الموارد التي رصدها صندوق ضبط الارادات حوالي 4300 مليار دج في نهاية سنة 2008 . كما استفادت الجزائر أيضا من مستوى '' منخفض'' للتضخم وهو ما يعبر يقول المحافظ عن '' الاستقرار النقدي الذي يعد مكسبا بالنسبة للجزائر وكذا قاعدة للاستقرار المالي على المستوى العام.'' من جهة أخرى أوضح السيد لكصاسي أن '' نسبة التضخم تعتبر ضعيفة بالجزائر منذ 10 سنوات وهذا في حد ذاته يعد اداء هاما جدا بالنسبة لنا كتعبير للاستقرار النقدي بالجزائر.'' وفي تقريرها حول التطور الاقتصادي و النقدي بالجزائر في سنة 2008 أكد بنك الجزائر أنه هذه السنة تميزت بتحقيق '' نجاعات مالية تاريخية'' بالجزائر بالنظر الى صلابة تتميز بمكانة مالية خارجية صافية.
