أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أن الجزائر تعد من البلدان الناشئة القليلة "الأقل عرضة للصدمات الخارجية" بفضل الأعمال التي تمت مباشرتها لتدعيم وضعها المالي الدولي ومواجهة الأزمة المالية الدولية. ومن بين المؤشرات الأساسية ل"متانة" و"صمود الاقتصاد الجزائري أمام الصدمات الخارجية" استشهد السيد لكصاسي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية بنسبة المديونية الخارجية الضعيفة واحتياطات الصرف المرتفعة ونسبة تضخم ضعيفة ووسائل تمويل معتبرة لاسيما من خلال صندوق ضبط الإرادات. وقد أدى التسديد المسبق للديون الخارجية الذي باشرته الجزائر سنة 2004 وتواصل سنة 2008 بعد أن سجل وتيرة سريعة سنة 2006 عندما تم تسديد 9ر10 مليار دولار إلى"انخفاض كبير" في الديون الخارجية لاسيما العمومية التي تراجعت إلى 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008. وأكد محافظ بنك الجزائر أن "قدرة تحمل ثقل الدين الخارجي يقاس بمؤشر عالمي، وتعد الجزائر من البلدان القليلة التي تتمتع بهذه القدرة" مضيفا أن "ذلك يعد عنصرا هاما" للصمود أمام الصدمات الخارجية. وأوضح أن أهمية هذا المؤشر تأكدت خاصة مع الصدمة المفاجئة الناجمة عن التدهور الكبير في وضعية البنوك الدولية والأسواق المالية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 وآثارها على البلدان الناشئة مع عمليات صافية لخروج رؤوس الأموال، مما دفع بالبنوك المركزية للقيام بأعمال لتدعيم نقودها مضيفا أنه لن يكون للجزائر سنة 2009 خدمة "عالية" لديونها على عكس بلدان أخرى كثيرة وحتى متطورة. وذكر محافظ بنك الجزائر أنه بالنسبة للجزائر "يبدو جليا أن مستوى الديون الخارجية ضعيف جدا حيث سجلت خدمة الدين نسبة 1 بالمائة فقط من الصادرات الإجمالية سنة 2008 مقابل 100 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 1994". ويتمثل المؤشر الثاني لمدى قابلية الاقتصاد الجزائري على البقاء -حسب السيد لكصاسي- في احتياطات الصرف التي بلغت 1ر143 مليار دولار سنة 2008 "مستوى بلغ ذروته ويفوق بكثير المديونية". في هذا الصدد أكد السيد لكصاسي أنه تضاف إلى هذه المعالم الدالة على صلابة الوضعية المالية للبلد "استقرار نسبة صرف الدينار بالرغم من ظاهرة التضخم المستوردة خلال السداسي الأول من 2008 عندما ارتفعت أسعار المنتوجات والمواد الأولية المستوردة من طرف الجزائر إلى مستويات قياسية على مستوى السوق الدولية". ويكمن المؤهل الآخر "الأساسي" للاقتصاد الوطني حسب محافظ بنك الجزائر في "المستوى الهام جدا للموارد التي رصدتها الخزينة من خلال صندوق ضبط الإرادات الذي يسمح للدولة بصفتها متعاملا اقتصاديا بمواصلة جهودها الاستثمارية ودعم التنمية وهذا ما أدى منذ سنة 2002 إلى تحقيق نمو خارج المحروقات". وقد بلغت الموارد التي رصدها صندوق ضبط الإرادات حوالي 4300 مليار دج في نهاية سنة 2008. كما استفادت الجزائر أيضا من مستوى "منخفض" للتضخم وهو ما يعبر -يقول المحافظ- عن "الاستقرار النقدي الذي يعد مكسبا بالنسبة للجزائر وكذا قاعدة للاستقرار المالي على المستوى العام". من جهة أخرى أوضح السيد لكصاسي أن "نسبة التضخم تعتبر ضعيفة بالجزائر منذ 10 سنوات وهذا في حد ذاته يعد أداء هاما جدا بالنسبة لنا كتعبير للاستقرار النقدي بالجزائر". وفي تقريرها حول التطور الاقتصادي والنقدي بالجزائر في سنة 2008 أكد بنك الجزائر أنه هذه السنة تميزت بتحقيق "نجاعات مالية تاريخية" بالجزائر بالنظر إلى صلابة تتميز بمكانة مالية خارجية صافية.
