قال محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر إن بلادنا تعد من البلدان الناشئة القليلة ''الأقل عرضة للصدمات الخارجية'' بفضل الأعمال التي تمت مباشرتها لتدعيم وضعها المالي الدولي ومواجهة انعكاسات الأزمة المالية عليها. وجاء موقف محافظ بنك الجزائر للرد على التقارير المتخصصة التي تشير إلى أن الجزائر بدأت تواجه صدمة الأزمة الاقتصادية العالمية، بدليل تراجع الفائض التجاري إلى 1 مليار في الفترة الحالية مقارنة ب 20 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي. واستدل على ذلك بنسبة المديونية الخارجية الضعيفة واحتياطات الصرف المرتفعة ونسبة تضخم ضعيفة ووسائل تمويل معتبرة لاسيما من خلال صندوق ضبط الإيرادات. وقال لكصاصي إن التسديد المسبق للديون الخارجية الذي باشرته الجزائر سنة 2004 وتواصل سنة 2008 بعد أن سجل وتيرة سريعة سنة 2006 عندما تم تسديد 9.10 ملايير دولار أدى إلى ''انخفاض كبير'' في الديون الخارجية لاسيما العمومية التي تراجعت إلى حدود 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008. وأكد محافظ بنك الجزائر أن ''قدرة تحمل ثقل الدين الخارجي يقاس بمؤشر عالمي وتعد الجزائر من البلدان القليلة التي تتمتع بهذه القدرة'' مضيفا أن ''ذلك يعد عنصرا هاما'' للصمود أمام الصدمات الخارجية. وأوضح أن أهمية هذا المؤشر تأكدت خاصة مع الصدمة المفاجأة الناجمة عن التدهور الكبير في وضعية البنوك الدولية والأسواق المالية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008، وآثارها على البلدان الناشئة مع عمليات صافية لخروج رؤوس الأموال، مما دفع البنوك المركزية للقيام بأعمال لتدعيم نقودها مضيفا أنه لن يكون للجزائر سنة 2009 خدمة ''عالية'' لديونها على عكس بلدان أخرى كثيرة من بينها دول متطورة. وذكر محافظ بنك الجزائر أنه بالنسبة للجزائر ''يبدو جليا أن مستوى الديون الخارجية ضعيف جدا حيث سجلت خدمة الدين نسبة 1 بالمائة فقط من الصادرات الإجمالية سنة 2008 مقابل 100 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 1994''. ويتمثل المؤشر الثاني لمدى قابلية الاقتصاد الجزائري على البقاء حسب السيد لكصاسي في احتياطات الصرف التي بلغت 1.143 مليار دولار سنة2008 ''مستوى بلغ ذروته ويفوق بكثير المديونية''. وكذا ''استقرار نسبة صرف الدينار بالرغم من ظاهرة التضخم المستوردة خلال السداسي الأول2008 عندما ارتفعت أسعار المنتوجات و المواد الأولية المستوردة من طرف الجزائر الى مستويات قياسية على مستوى السوق الدولية''. ويكمن المؤهل الآخر ''الأساسي'' للاقتصاد الوطني، حسب محافظ بنك الجزائر، في''المستوى الهام جدا للموارد التي رصدتها الخزينة من خلال صندوق ضبط الإيرادات الذي يسمح للدولة بصفتها متعاملا اقتصاديا بمواصلة جهودها الاستثمارية ودعم التنمية وهذا ما أدى منذ سنة 2002 إلى تحقيق نمو خارج المحروقات''. وقد بلغت الموارد التي رصدها صندوق ضبط الإيرادات حوالي 4300 مليار دج في نهاية سنة 2008. كما استفادت الجزائر أيضا من مستوى ''منخفض'' للتضخم وهو ما يعبر يقول المحافظ عن ''الاستقرار النقدي الذي يعد مكسبا بالنسبة للجزائر وكذا قاعدة للاستقرار المالي على المستوى العام''. من جهة أخرى، أوضح السيد لكصاسي أن ''نسبة التضخم تعتبر ضعيفة بالجزائر منذ 10 سنوات وهذا في حد ذاته يعد أداء هاما جدا بالنسبة لنا كتعبير للاستقرار النقدي بالجزائر''. وفي تقريره حول التطور الاقتصادي والنقدي بالجزائر في سنة 2008، أكد بنك الجزائر أن هذه السنة تميزت بتحقيق ''نجاعات مالية تاريخية'' بالجزائر بالنظر إلى صلابة تتميز بمكانة مالية خارجية صافية.
