أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن الجزائر تعد من البلدان الناشئة القليلة الأقل عرضة للصدمات الخارجية بفضل الأعمال التي تمت مباشرتها لتدعيم وضعها المالي الدولي ومواجهة الأزمة المالية الدولية. وأوضح لكصاسي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المؤشرات الأساسية التي تبرز متانة وصمود الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية، تتمثل في النسبة الضعيفة للمديونية الخارجية، واحتياطات الصرف المرتفعة، والنسبة الضعيفة للتضخم، ووسائل تمويل معتبرة لاسيما من خلال صندوق ضبط الإرادات. وفي هذا الإطار، أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن الجزائر تعد من البلدان القليلة التي تتمتع بقدرة تحمل ثقل الدين الخارجي، الذي يقاس بمؤشر عالمي، مضيفا أنه لن يكون للجزائر سنة 2009 خدمة عالية لديونها على عكس بلدان أخرى كثيرة وحتى متطورة. وذكر محافظ بنك الجزائر أنه بالنسبة للجزائر ''يبدو جليا أن مستوى الديون الخارجية ضعيف جدا حيث سجلت خدمة الدين نسبة 1 بالمائة فقط من الصادرات الإجمالية سنة 2008 مقابل 100 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 1994". ويتمثل المؤشر الثاني لمدى قابلية الاقتصاد الجزائري على البقاء -حسب لكصاسي- في احتياطات الصرف التي بلغت 1ر143 مليار دولار سنة 2008 ''مستوى بلغ ذروته ويفوق بكثير المديونية''، كما تضاف إلى هذه المؤشرات استقرار نسبة صرف الدينار بالرغم من ظاهرة التضخم المستوردة خلال سداسي الأول من سنة .2008 وأضاف لكصاسي، ان المؤهل الأساسي للاقتصاد الوطني يمكن في المستوى الهام جدا للموارد التي رصدتها الخزينة من خلال صندوق ضبط الإرادات، حيث بلغت الموارد التي رصدها الصندوق حوالي 4300 مليار دج في نهاية سنة .2008 سمن جهة أخرى، استفادت الجزائر من مستوى منخفض للتضخم وهو ما يعبر عن الاستقرار النقدي الذي يعد مكسبا بالنسبة للجزائر وكذا قاعدة للاستقرار المالي على المستوى العام.