قرر الاتحاد العام للتجار والحرفيين تجميد جميع احتجاجاته خلال الدخول الاجتماعي المقبل، بسبب ما قال إنه محاولة من بعض الأطراف استغلال مشاكل التجار والناقلين لتصفية حسابات مع مجموعة من الوزراء، على خلفية تضررهم من الإجراءات التي أقرّتها الحكومة في قانون المالية التكميلي والإجراءات الجديدة المتخذة في إطار تنظيم التجارة وقطاع النقل· وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد الحاج الطاهر بولنوار، أمس، في اتصال مع ''البلاد'' أن هناك مجموعة من المستوردين الذين تضرروا من الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة، والخاصة بتنظيم التجارة في إطار قانون المالية التكميلي الجديد، متهما تلك الجهات بأنها تحاول استغلال مشاكل التجار والناقلين لتحريضهم على الإضراب بداية الدخول الاجتماعي كخطوة للضغط على الحكومة·وأضاف المتحدث أن الاتحاد لا يقف في وجه حل مشاكل التجار والناقلين، إلا أنه يرفض بالمقابل استغلالها خدمة لمآرب وأغراض شخصية، وهو ما جعل الاتحاد يتخذ قرارا بتجميد كافة أشكال حركاته الاحتجاجية ابتداء من الشهر المقبل· من جهة أخرى، كشف المتحدث عن عقد لقاء وطني يشمل جميع النشاطات التجارية ذات العلاقة بقطاع النقل كنقابة سيارات الأجرة، نقابة مدارس تعليم السياقة وكذا الناقلين لدراسة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة فيما يخص القطاع· علما أن هذا اللقاء الوطني سيكون متبوعا بلقاءات جهوية، من شأنها تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى التي غرق فيها خلال السنوات الأخيرة، يضيف المتحدث· وفيما يخص قائمة المؤسسات العربية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية، قال بولنوار إن الاتحاد نصب لجنة باشرت عملية الاتصال مع ممثلي غرف التجارة والصناعة بالدول العربية لتحديد قائمة المؤسسات الإنتاجية التي تتعامل مع إسرائيل لوقف التعامل معها، وقال إن اللجنة باشرت عملها وتلقت العديد من المعلومات عن شركات عربية تتعامل مع أخرى إسرائيلية وسيتم كشف قائمة اسمية لهذه الشركات خلال الايام القليلة المقبلة·وذكر المتحدث أن العديد من غرف التجارة والصناعة التي تم التعامل معها، طالبت بعدم الكشف عنها تفاديا لتعرضها إلى مشاكل، مضيفا أن المواد الإسرائيلية التي دخلت الجزائر عن طريق الشركات العربية تخص المواد الصيدلانية والغذائية وكذا الألبسة والأدوات الكهرومنزلية·