حسم رئيس الجمهورية في آخر مجلس وزراء لعام 2016 في مسألة غاية الأهمية، تؤكد التقدم المسجل في المرفق العدلي وتطوره، ليس فقط من جانب العصرنة وتزويده بآليات التكنولوجية الحديثة والنصوص التشريعية الآنية، بل في تنمية موارد بشرية يعول عليها في إصدار الأحكام وفق مهنية عالية واقتدار لا يعلو فيها سوى سلطة القانون وأخلاقيات الضمير. جاء في مجلس الوزراء التأكيد على حتمية تولي الجهات القضائية المدنية النظر في مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين، تطبيقا لمشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون القضاء العسكري المصادق عليه، أمس الأربعاء. وهو مشروع قانون أورد هذا الاستثناء من اختصاص القضاء العسكري، يتعلق الأمر بالمخالفات المرتكبة من مدنيين في حق أمن الدولة. إلى جانب هذا، عزز مشروع القانون المبدأ المشدد على إنشاء محكمة استئناف عسكرية تطبيقا لإقرار مبدإ التقاضي على المجال الجزائي ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري. وتثبت هذه التحولات في المجال العدلي، مدى القفزة النوعية المسجلة في القطاع الذي تحول بفضل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية إلى ورشة غايتها فتح المرفق القضائي وتقريبه من المواطن وضمان حقوق المتقاضين. لكن هذا التقدم في وتيرة العمل العدلي، ليس هدفا وغاية في حد ذاته، بل يتطلب المزيد من الجهد للتكفل بالمواطن والمتقاضي المثقل سابقا بتدابير عدلية بطيئة ومعاناة في متابعة تنفيذ الأحكام. على هذا الأساس كان تأكيد رئيس الجمهورية صريحا في إعطاء تعليمات للحكومة بمواصلة الجهد في تجسيد دستور 2016 آخر محصلات الإصلاحات السياسية الذي وسع من الممارسة الديمقراطية والتكفل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأعطى للمعارضة الحق في تأدية مهامها الرقابية والأخطار، دون تركها على الهامش.
