طالب، الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين، الحكومة بمراجعة بعض الإجراءات شبه الضريبية المطبقة على المؤسسة الجزائرية على اعتبار أنها إجراءات مغذية للتهرب الضريبي، بل إن بعضها يعتبر في نظر المتحدث ضريبة تضخمية مثل الضريبة على النشاط المهني. وقال بولنوار، في تصريح ل »الشعب« أنه على الحكومة مراعاة ظروف المنافسة الخطيرة التي تتعرض لها المؤسسة الجزائرية من طرف السوق الموازية لأن هذه الضريبة الموجهة لتمويل الجماعات المحلية يمكن تعويضها بسهولة من خلال مصادر تمويل أكثر موضوعية. وأوضح الحاج طاهر بولنوار أن استمرار الضغط الضريبي الحالي وحجم السوق الموازية الذي يعرف توسعا بشكل مستمر والذي وصل حد إحصاء أزيد من 1500 مساحة فوضوية، يمكن أن يتسبب في مشاكل كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيرا في السياق ذاته إلى ان عدم إدماج نشطاء القطاع الموازي في الحلقة القانونية للنشاط الاقتصادي من شأنه أن يعرقل نشاط الاقتصاد الجزائري، كما يستحيل الحفاظ على المؤسسة الجزائرية وإقناع الأجانب بالاستثمار في الجزائر خاصة بعدما باتت تعرفه من مواد مقلدة، كاشفا أن حوالي 70 بالمائة من المنتجات المسوقة في السوق الموازية هي عبارة عن منتجات مقلدة وفيها أيضا منتجات مضرة بالصحة لاحتوائها على مواد كيماوية خطيرة، معتبرا أن الحل الأمثل لإدماج القطاع الموازي يكمن في تخفيض الضغط الجبائي. وقال ممثل اتحاد التجار الحاج طاهر بولنوار أنه تم رفع قائمة للجهات الوصية تتضمن إعادة النظر في مهام المجالس الشعبية البلدية والإسراع في إنجاز الأسواق الجوارية المقدر عددها ب 1000 سوق، مطالبا في ذات السياق بضرورة إنجازها قبل حلول شهر رمضان المقبل، واقترح محدثنا أيضا ضرورة استئصال الأسواق الموازية بتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى أقل من 8 بالمائة في إطار قانون المالية لعام 2010 حيث وجه نداءه هذا إلى مصالح المالية والبرلمان لتبنيه قريبا، باعتبار المنظومة الضريبة الحالية تشجع السوق السوداء والتهرب الضريبي وتعاطي المخدرات واستفحال ظاهرة الرشوة وتزوير العملة وتسويق منتوجات منتهية الصلاحية التي باتت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني.
