عرضت مصالح التكوين المهني بتيبازة 4 تخصصات جديدة لدخول فيفري لهذه السنة لتمكين شريحة من المتربصين من تلبية طلبات المعبّر عنها محليا من طرف سوق الشغل ويتعلّق الأمر بكل من تركيب الألياف البصرية وشهادة تقني سامي في الاتصالات اللاسلكية بالمعهد الوطني للتكوين بحجوط إضافة إلى الطبع الحريري بمركز عين تقورايت وخيار الاستقبال في الفندقة بمركز تيبازة. وتندرج هذه التخصصات الجديدة ضمن برنامج القطاع المتعلق بتكوين يد عاملة قادرة على تلبية حاجيات سوق الشغل المحلية، كما أنّها تأتي عقب سلسلة من تخصصات أخرى أعتبرت جديدة على القطاع خلال مواسم سابقة وتعنى معظمها بقطاع الفلاحة والصناعات التقليدية، بحيث كشفت مصادر مطلعة من المديرية الولائية للقطاع عن كون مهام مصالح التكوين لا تتوقّف عند توفير مناصب تكوينية وفقط وإنّما تتوسع إلى عدّة مسؤوليات أخرى كتأطير الأنشطة الرياضية والثقافية لفائدة المتربصين من أجل الرفع من قدراتهم المعرفية والبدنية التي تؤهلهم لتشريف مناصب عملهم، ناهيك عن مرافقتهم مع مختلف أجهزة دعم التشغيل لغرض الاستفادة من قروض تتيح لهم إنشاء مؤسساتهم المصغرة والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وفق منظور يأخذ في الحسبان الحاجيات المحلية للتنمية. غير أنّ القائمين على القطاع سجّلوا مرارا عزوف المتربصين عن بعض التخصصات المدرجة بالرغم من أهميتها الاستراتيجية في التنمية المحلية، لاسيما تلك التي تتعلّق بالفلاحة بالدرجة الأولى وبدرجة أقل قطاع البناء والأشغال العمومية، كما لوحظ مؤخرا عزوف غير مبرّر عن تخصصات الطرز والالكترونيك وكهرباء السيارات على مستوى مركز التكوين المهني بحجوط لأسباب تبقى مجهولة لدى القائمين على تسيير شؤون القطاع، غير أنه لا يستبعد بأن تقف ظروف العمل وكذا الاستثمار في القطاعات المعنية وراء عزوف الشباب عن امتهان تلك الحرف لاسيما في قطاعي الفلاحة والبناء بحيث يبذل الحرفي جهودا كبيرة لأداء عمله دون امتيازات اجتماعية وبلا تأمين في معظم الحالات بعيدا عن ثقافة الترقية والتاهيل، ويتحاشى المتربصون كلّ المهن التي تحدّ من طموحهم المستقبلية، بالنظر الى عدم جدية المؤسسات المشغّلة في تأمينهم وضمان ترقيتهم بفعل الأقدمية، كما أنّ قطاع الفلاحة الذي أصبح مشبعا بفعل عامل الوراثة في استغلال الأراضي لم يعد قادرا على استقطاب المزيد من الشباب لغرض تجسيد استثمارات جديدة وفق نمط تشغيل الشباب. وفيما يتعلق بدخول فيفري المقرّر نهاية الشهر الحالي، فقد عرضت مصالح القطاع 7363 منصب تكوينيا في مختلف التخصصات والأنماط من بينها 2280 منصب للتكوين الإقامي و2288 للتكوين عن طريق التمهين و1035 منصب للمرأة الماكثة بالبيت و855 منصبا للدروس المسائية، إضافة إلى 535 منصب للتكوين الأولي التأهيلي و170 منصب للتكوين التعاقدي و105 منصب للتكوين بمؤسسات اعادة التربية و95 منصبا لفائدة المنتسبين لمدارس محو الأمية والتأهيل، بحيث يرتقب بأن يلتحق العديد من المتربصين الجدد بالقطاع الذي سجّل تأطير 12763 متربص خلال الفترة الماضية التي تلت دخول سبتمبر من بينهم 5937 متربص في نمط التمهين و 3126 متربص في نمط التكوين الاقامي بحيث يرتقب بأن يلتحق المتربصون الجدد بزملائهم المستمرين بالمراكز والمقدّر عددهم ب8865 متربص، مع الإشارة الى أنّ الطاقة النظرية ل20 مؤسسة تكوينية بالولاية لا تتعدى حدود 4950 منصب الا أنّ تفعيل نمط التكوين عن طريق التمهين والمرأة الماكثة بالبيت والدروس المسائية مكّن من تفعيل هياكل القطاع إلى الحد الأقصى، كما تجدر الاشارة أيضا الى كون مؤسسات التكوين حريصة على توفير الإطعام والإقامة للمتربصين القاطنين بعيدا عن مراكز التكوين بحيث تسع 11 داخلية بمختلف مراكز التكوين ل780 سرير ويندرج هذا المسعى ضمن سياسة تمكين المتربصين من اختيار المهنة التي تستجيب لمتطلبات منطقته بأيّ مركز يختاره. وحسب مصدرنا من مديرية القطاع بالولاية، فإنّ التجربة المكتسبة خلال السنوات الفارطة أثبتت بأنّ دخول فيفري من كلّ سنة يشهد فتورا وإقبالا محدودا من لدن المتربصين مقارنة مع دخول سبتمبر ومن ثمّ فقد أطلقت مصالح القطاع حملة تحسيسية وإعلامية كبيرة طيلة الفترة الماضية عبر عدّة منابر ومحطات واستهدفت مجمل المعنيين في مختلف المراحل الدراسية بحيث تمّ إعداد مخطط ولائي للاعلام والتوجيه مع نصب خلايا لهذا الغرض على مستوى المديرية الولائية ومراكز التكوين، كما تمّ توزيع عدّة دعائم إعلامية بالساحات العمومية ودور الشباب ومختلف فضاءات تجمع الشباب ولا تزال العملية متواصلة بدعم من عدّة شركاء اجتماعيين كالكشافة الاسلامية وبريد الجزائر ولجان الأحياء ومصالح الشؤون الدينية الى غاية حلول موعد انتهاء التسجيلات في 18 فيفري، وهي الحملة التي تتوخى منها مصالح القطاع استقطاب أكبر عدد ممكن من طالبي التكوين والباحثين عن العمل المقنّن.