الانتخابات التشريعية محطة هامة في مسار تكريس البناء المؤسساتي للدولة

أصحاب المال مرّحب بهم ليس لشراء القوائم بل لتمويل الحملة الانتخابية
دستور 2016 جاء بمكاسب بينها قانون الانتخابات الجديد، وننتظر قانون الأحزاب في 2017
أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أن الانتخابات التشريعية محطة هامة في مسار تكريس البناء المؤسساتي للدولة، لافتا إلى أن طبعة 2017 ستكون مختلفة تماما بعدما كرس دستور 2016 منعرجا جديدا في ممارسة الأقلية البرلمانية. في الحوار الذي خصّ به “الشعب” أكد ساحلي أن المال ضروري في الحزب شرط أن يوجه لتمويل الحملة الانتخابية وليس لشراء المرتبة الأولى في قوائم الترشيحات.
”الشعب”: ماذا تمثل الانتخابات التشريعية 2017 للحزب، وما هي ورقته الرابحة؟
بلقاسم ساحلي: بالنسبة لنا الانتخابات التشريعية تمثل محطة هامة في مسار تكريس البناء المؤسساتي للدولة، ومن خلالها نسعى كحزب وطني وجمهوري، ومن المفروض أن نسعى كأحزاب سياسية كلنا سواء كنا في الموالاة أو في المعارضة، إلى تحقيق أهداف استرتيجية ثلاثة، بغض النظر عمن سيفوز أو من سيهزم في الاستحقاقات.
نحن في التحالف الوطني الجمهوري، إن الشيء المهم في الانتخابات التشريعية القادمة ليس من سيفوز أو من سيخسر، لأن من سيفوز هو حزب وطني وجزائري سيقع على عاتقه تشريف واحترام وثقة الشعب الموضوعة فيه، والتكفل بانشغالات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم. من سيهزم هو كذلك حزب وطني وجزائري سيقع على عاتقه مهمة الاستمرار في النضال من أجل إقناع المواطنين أكثر فأكثر في الاستحقاقات القادمة.
إذا ما يهمنا ليس من يفوز أو يهزم، وان كنا بطبيعة الحال ننتظر الفوز بمقاعد في البرلمان. لكن أول الأهداف التي نصبو إليها ضمان استمرار البناء المؤسساتي أو استمرارية مؤسسات الدولة، اذا وصلنا اليوم إلى تنظيم الانتخابات التعددية الخامسة على مستوى البرلمان، بعد تشريعيات 1997 و2002 و2007 و 2012 ، وصولا إلى التجربة التعددية الخامسة ممثلة في تشريعيات 2017 ، شيء ما كان ليكون ممكنا لولا التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري، على رأسها 200 ألف شهيد في فترة التسعينيات، فترة لم نكن نقدر ننتخب لم تكن عندنا مؤسسات، ولهذا أول هدف استراتيجي الحفاظ على هذه المؤسسات وتعزيزها، وتمتينها.
الهدف الثاني تمكين المواطن من ممارسة سيادته الشعبية المنصوص عليها دستوريا، السيادة للشعب يمارسها من خلال اختياره الحر لمنتخبيه سواء في المجالس المنتخبة المحلية بلدية أو ولائية، أو سواء في المجالس الوطنية أي البرلمان. نتمنى أن يكون الاختيار في تشريعيات 2017 في إطار انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتمثيلية، وهنا ندعو كل الأطراف التي لها علاقة بهذا المسعى من إدارة وقضاء، وأحزاب، ومترشحين أحرار ومجتمع مدني، والمواطن العادي، ليؤدي كل واحد من موقعه دوره، لأن هذه الانتخابات فرصة لتكريس الإرادة الشعبية والممارسة الديمقراطية.
الهدف الثالث تزويد الدولة بمؤسسات منتخبة كفؤة، قادرة على رفع التحديات المستجدة على بلادنا، الفرق بين 2012 و 2017، أن في الطبعة السابقة انتخبنا مجالس منتخبة محلية يمكن أن تكون غير مزورة، لكن لا يكفي هذا في الانتخابات المبرمجة، لا بد من انتخاب مجالس غير مزورة نزيهة، ولكن بأعضاء لهم القدرة على الإبداع والابتكار وطرح أفكار خلاقة، لأنه في 2017 ليس مسموح للمنتخب المحلي أو لعضو البرلمان أن ينتظر ميزانية الدولة التي تأتي من عند الوالي أو الحكومة لينفقها، وفي عديد من الأحيان المجالس البلدية لا تعرف كيف تنفقها الآن، فما بالنا بإيجاد مصادر تمويل بديلة لتمويل ميزانية الدولة، التي نعرف أنها انخفضت بفعل أسعار المحروقات، في حاجة إلى منتخبين تفرزهم انتخابات نزيهة مؤهلين لتشجيع الاستثمار المحلي وترقية الجباية المحلية، وترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، ولتأطير الحراك الاجتماعي المحلي.
تطور في الخطاب السياسي الحزبي
كيف ترون المشهد السياسي الذي تحضّر فيه الانتخابات؟
الانتخابات تحضر في مناخ من الثقة المتبادلة والارتياح، ما هي المؤشرات التي نستند إليها؟ عشنا سنتين بعد الانتخابات الرئاسية في جو من التوتر السياسي سواء في أحزاب السلطة أو في أحزاب المعارضة، التي طعنت في شرعية المؤسسات، الآن كل الخطابات أصبحت وراءنا، نحن نعتبره تطورا.
هناك إرادة سياسية قوية لدى أعلى السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تصريحاته في رسائله الأخيرة وتصريحات الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية تجعلنا مرتاحين، بأن هناك إرادة سياسية من أعلى السلطات في البلاد لتكون في ظروفها الطبيعية. كما أننا مرتاحين لأن الانتخابات ستجري لأول مرة في ظل آليات قانونية جديدة، ستسمح بتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون الانتخابات المعدل في العام 2016 الذي يحافظ على المكاسب الديمقراطية التي أقرها القانون في 2012، وعززها على عكس ما تدعيه بعض الأطراف بأن نسبة 4 بالمائة إقصائية، نحن نقول بالعكس حافظ على مكتسبات 2012 تسليم محضر الفرز مطابق للأصل لكل المرشحين أثناء الفرز، وتمكين ممثليهم من إبداء تحفظاتهم في المحضر مكسب ثمين، يضاف إليه مكافحة التجوال السياسي، وكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بما يعالج مشكل الانسداد.
كما أعطى القانون أهمية بالغة لبعض الشرائح في مقدمتها المرأة في القوائم الانتخابية، وأفتح قوس للتأكيد أن حزبنا يسعى إلى تحقيق المناصفة خلال الانتخابات المقبلة، والى ذلك اهتم بفئة الشباب والطلبة الذين بإمكانهم الانتخاب في مكان دراسته، وتضاف إليها المكانة التي منحت لأبناء الجالية الذين يترشحون دون جمع التوقيعات، ويكرس أيضا مكافحة ما يسمى بالمال الفاسد بعد رفع سقف مصاريف الحملة الانتخابية من 100 مليون إلى 150 مليون سنتيم، يعني الحزب الذي يشارك في 48 ولاية له الحق في صرف تقريبا 70 مليار سنتيم، أي أن الأحزاب تصرف في العلن بعدما كانت تتم العملية في السابق تحت الطاولة، حزبنا على سبيل المثال أسس قبل 24 سنة ومرينا بفترات نشاط وركود وحققنا نتائج مرضية في 2012 ، ورغم ذلك لن نشارك في كل الولايات.
قانون الانتخابات ساهم كذلك في فرز الطبقة السياسية بإقرار نسبة 4 بالمائة، نحن لا نعتبرها شرط إقصائي، وإنما شرط سيسهم في فرز الطبقة السياسية وتمكين المواطن من حسن الاختيار، ليس من المعقول أن المواطن يجد 70 ورقة انتخاب في مكتب الاقتراع، هل يوجد 70 برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ في العالم كله يوجد 3 إلى 4 تيارات على الأكثر، القانون يدفع بالأحزاب السياسية الناشئة خاصة إلى التكتل في العائلات السياسية الكبرى، وهذا ما نراه في التيار الإسلامي اليوم، نتمنى في الانتخابات المقبلة أن يكون تيار وطني يجمع الأحزاب الوطنية، وتيار ديمقراطي جمهوري، تيار إسلامي وتيار اليسار، لكي يتمكن المواطن من الفرز.
أجدد التأكيد أن الشرط ليس إقصائي لماذا؟ مثلا شرط 10 منتخبين في الولاية الذي يلغي شرط التوقيعات، يعني 480 منتخب محلي في 48 ولاية، ويوجد ما لا يقل عن 35 ألف منتخب محلي إذا قمنا بعملية قسمة بين العددين النتيجة 0.06 بالمائة، هل حزب وطني يريد المشاركة في كل الولايات ولا يستطيع جمع نسبة تقل عن 1 بالمائة أمر معقول؟ إذا أخذنا التوقيعات يشترك 250 مقعد لكل منتخب نجد 113 ألف توقيع، وبلادنا تحصي أكثر من 23 مليون ناخب، وبعملية بسيطة نجد النتيجة 0. 5 بالمائة، هل حزب غير قادر على جمع هذه النسبة يطمح إلى المشاركة في الانتخابات على المستوى الوطني، ثم أن القانون سيرسخ العمل التدريجي، ليس من الطبيعي أن حزب فتي النشأة يريد أن يتواجد في 48 ولاية، الأمر غير معقول وغير عقلاني.
أعود للحديث عن الارتياح الثالث ويتعلق بالتجند الحزبي، بعدما كانت الطبقة السياسية متشتتة ومتوترة ومتصادمة قررت للمرة الأولى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
لكن إنتقدتم في آخر نشاط لكم قانون الانتخابات واعتبرتموه غير منصف من توزيع المقاعد؟
لم ننتقد الآليات، قانون الانتخابات الحالي يسمح بانتخابات نزيهة وحرة وشفافة، ولكن التمثيل فيه صعوبة، لماذا؟ نحن ساندنا قانون الانتخابات، ولكن طالبنا بتعميق إصلاحه من خلال مراجعة نمط الاقتراع، ليس من المعقول أن يبقى رئيس الحزب يقرر ترتيب القائمة لأن الأصوات ممكن أن تكون لأحد لا يتصدر القائمة، إلا أن الأخير من يحصد مقعد وهذا غير عادل، مثلا إسقاط الحصانة كيف يتحدد ما دام لسنا نعرف من قدم البرلمان للنائب المقعد، القائمة أم الحزب أم الشعبية.
الشيء الثاني هذا النمط الانتخابي يشجع على البزنسة، لو غدا نغير نمط الاقتراع من القائمة المغلقة إلى المفتوحة، المواطن يختار الحزب والشخص في القائمة الذي يمنحه صوته، ويصبح بذلك القاعدة الشعبية هي المعيار ويحول دون البزنسة، في 2012 بفعل النسبة الاقصائية 5 بالمائة، حزب الأغلبية بمليون صوت حصد 200 مقعد، نحن مثلا في التحالف ب 150 ألف صوت حصدنا 3 مقاعد فقط، حزب أكثر منا ب 10 آلاف صوت حصدوا 27 مقعدا، هذا ليس بفعل التزوير وإنما بفعل اللاعدل في قانون الانتخابات.
لا بد من أن يكون توزيع النواب ليس فقط عبر الولايات، بل بالقائمة الموحدة، على أن يوزع الثلث عليها، بالأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الصغيرة ولأنها تقل عن 5 بالمائة لا تستفيد من تمثيل برلماني، تجمع كل أصواتها لبلوغ النسبة المحددة قانونا وتفادي الإقصاء، وتدرج الأسماء في القائمة الوطنية، لكن لم نصل بعد إلى هذا الإصلاح.
إطار تشريعي وآلية مراقبة
ما مدى مساهمة دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في قطع دابر الشك لدى الطبقة السياسية؟
الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات آلية قوية تبعث على الارتياح من ناحية توفر الإطار التشريعي، لا بد أن نذكر أنها تماشت مع التطور الطبيعي لآلية الرقابة، التي بدأت في 1995 بتعيين لجنة مراقبة من قبل رئيس الجمهورية آنذاك بتعليمة رئاسية، في 1997 أصبحت اللجنة تنصّب بمرسوم رئاسي مكونة من ممثلي الإدارة والأحزاب، وانتقدت الأخيرة تمثيل الإدارة فيها على اعتبار أنها لا تعد تقريرا تطعن فيه نفسها، في 1999 الأحزاب أصبحت لجنة مستقلة بقي فيها الأحزاب والإدارة غير ممثلة فيها، الأحزاب اشتكت مجددا بحجة أن لجنة مستقلة وليس لنا سلطة القرار السياسي، فكانت في 2002 لجنة سياسية ومستقلة، في 2009 تم إدراجها في قانون عضوي الذي يأتي مباشرة بعد الدستور، بعدما كانت بموجب مرسوم رئاسي، في 2007، تم إدراجها في قانون الانتخابات، وفي 2012 وضعت في قانون عضوي منفصل وأصبحت ممثلة من القضاة أيضا، في 2017 وصلنا إلى القمة إذ أصبحت الهيئة دستورية، وهي الضمانة الأولى إضافة إلى استقلاليتها ماليا
وإداريا، والأهم أنها مكونة من سلطتين غير معنيتين بنتائج الانتخابات، وهما سلطة القضاء وسلطة المجتمع المدني، أي تم الفصل بين الأطراف التي تحكم وبين الأطراف التي تتنافس.
ما وقع في السنوات الماضية، الأحزاب تتنافس وتراقب نفسها وتضع التقرير النهائي، الحزب الفائز يؤكد أن الانتخابات نزيهة، ويطعن بطبيعة الحال فيها من لم يحصل نتائج جيدة، لا بد أن تجد مبرر لفشلها، ما هو المطلوب الآن لتعزيزه رفض خطابات التشكيك المسبق وغير المبرر في نزاهة وحياد الإدارة الوصية على الانتخاب، التي نظم الاقتراع تحت إدارة القضاء والمجتمع المدني، ورفض دعوات المقاطعة على أقليتها، إذ يوجد حزبين فقط، نحن نحترم المقاطعة كخيار سياسي، لكن إذا قمنا بإسقاط على مشهدنا السياسي، ماذا تقدم المقاطعة للمصلحة العليا للوطن أو لمصلحة المواطن، أو حتى لمصلحة الحزب؟ على العكس من ينتقد عليه تقديم البدائل والانتخابات فرصة مواتية.
أحزاب كبيرة تتحدث في خطاباتها عن مكافحة المال الفاسد، ما رأيكم فيما يقال اليوم عن مسألة “الشكارة”؟
مرتاحين جدا في حزبنا، لا بد أن نفرق بين المال غير الشرعي أو ما يسمى ب “المال الفاسد” أو “الوسخ”، الذي تعالجه العدالة وهيئات مكافحة الفساد، والمجتمع المدني، والصحافة
المستقلة، أما المال الذي اكتسب بطرق شرعية لا يطرح مشكلا، وبإمكان صاحبه ممارسة السياسة، وقانون الانتخابات حدد إنفاق 150 مليون سنتيم لكل مقعد، أي المشاركة في 48 ولاية تستلزم 69 مليار سنتيم أي تشكيلة يمكنها إنفاق هذا المبلغ مستحيل؟ أصحاب المال مرحب بهم ولكن ليس لشراء القوائم، بل لتمويل حملته الانتخابية. نحن لدينا في الحزب إستراتيجية لتحضير القوائم مبنية على الشباب، وعلى الكفاءات وعلى التوازن الجهوي داخل الولاية وفي شرائح المجتمع، والأموال ليست شرطا ولا معيار للترتيب عكس الأحزاب الأخرى، لا بد من قائمة متوازنة، ثم نضع ميزانية أولية للحملة يتكفل بها المرشحين الأوائل، أي المال ليس معيار للترتيب، لكنه ضروري للحملة الانتخابية، رجل المال النزيه والشريف في حزب سياسي مهم ومن حقه أن يكون له رؤية في السياسة الاقتصادية.
شارك في 13 ولاية دون توقيعات
هل ستشاركون في كل الولايات؟
^^ نشارك في 13 ولاية دون توقيعات، ونجمع التوقيعات في بعض الولايات، لكن لن ندخل في 48 ولاية، نحن الآن في المرحلة الأولى من التحضيرات ولم ندخل بعد مرحلة التنافس مع الأحزاب الأخرى، برمجنا زيارات إلى الولايات وخارج الوطن الهدف منها إقناع المواطن بالمشاركة في الانتخابات، قبل الدخول في الحملة الانتخابية.
هل مكاسب دستور 2016 سبب في المشاركة القوية للمعارضة؟
فعلا دستور 2016 جاء بمكاسب قوية بينها قانون الانتخابات الجديد، وننتظر قانون الأحزاب في 2017 ربما بعد الانتخابات البرلمانية، الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، كرس مكانة للمعارضة أو الأقلية البرلمانية، و رقابة للسلطة التشريعية على العمل الحكومي، واستشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول.
من هذا المنطلق، فإن الظروف التي جرت فيها انتخابات 2017 ستختلف عن 2012 فيها تطور كبير، ويبقى كل شيء نظري ويقع على عاتق الطبقة السياسية لتجسيده في نضالها السياسي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بدورها مكاسب في شكل ضمانات كرسها الدستور المعدل، سيكون لها انعكاساتها على المشهدين الانتخابي والسياسي عموما، وكل الميادين الأخرى لاسيما وأنه تضمن لأول مرة شق اقتصادي اجتماعي.
الإشكال الأول الذي تواجهه الأحزاب السياسية اليوم العزوف، كيف تتم معالجته؟
لا بد أن نذكر أن الظاهرة موجودة في أغلب الأنظمة الديمقراطية، ونسب المشاركة عندنا مقبولة، الآليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة العزوف، الضمانات المقدمة لتنظيم انتخابات نزيهة، ما ينعكس إيجابا على تجنيد المواطن. نحن مرتاحين ونعتقد أن نسبة المشاركة ستكون مقبولة جدا، بالنظر للضمانات وارتقاء الوعي، لأن المواطن يدرك جيدا، بأنه إذا لم ينتخب المؤسسات ستكون مهلهلة، بالإضافة إلى التحديات الخارجية التي لها انعكاس على وعي المواطن الذي يعرف بأن الانتخابات تحفظ أمن واستقرار البلاد، وتحافظ عليها من التهديدات الخارجية.
تفضل بعض الأحزاب التحالف بعد الانتخابات على عكس تلك التي تحبذها قبل الاقتراع، أين تتخندقون؟
كل حزب يعرف مكانته الحقيقية في المجتمع على ضوء نتائج الانتخابات، لا نريد تحالفا قبليا الأحزاب تسجل فيه تراجعا، إذا اختارنا الشعب فإننا سنكون جزء من الأغلبية، وإذا لم يخترنا سنكون ضمن الأقلية ونؤدي دورنا في المعارضة لكن معارضتنا بناءة.