قررت المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الصحراوية واللجنة الوطنية لمساندة الشعب الصحراوي تنظيم عدة نشاطات وطنية ودولية شهر ديسمبر المقبل، بغرض الضغط على المملكة المغربية وحملها على تطبيق قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير من خلال إجراء استفتاء حر ونزيه. وكشف رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الصحراوية السيد الطيب الهواري، أمس خلال اجتماع ناشطين من المجتمع الدولي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني رفقة أعضاء من اللجنة الوطنية لمساندة الشعب الصحراوي عن عزم البرلمان الجزائري تنظيم عديد النشاطات الوطنية والدولية شهر ديسمبر المقبل، تتضمن لقاءات تجمع بين البرلمان الجزائري، الصحراوي والاسباني مع تنظيم زيارات لمخيمات اللاجئين الصحراويين لإعطاء البعد الشعبي والتضامن الفعال ونقل الانتفاضة التي يقوم بها الشعب الصحراوي، كما ترمي هذه النشاطات حسب ذات المسؤول إلى تجنيد واسع للقوى والمنظمات الدولية للضغط على المغرب وحمله على تطبيق الشرعية الدولية. وأضاف السيد الهواري انه سيتم توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البرلمان الجزائري ونظيره الصحراوي في شهر ديسمبر المقبل بتيفاريتي بالأراضي الصحراوية المحررة، وهي خطوة من شأنها تعزيز العمل البرلماني بين الجانبين وتقوية العمل التضامني لاسيما في هذا الظرف الذي تعرف فيه الأراضي الصحراوية المحتلة تصعيدا خطيرا واستمرارا لعمليات القمع والعنف في حق الشعب الصحراوي الأعزل. من جهته، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمساندة الشعب الصحراوي السيد محرز العماري خلال نفس اللقاء أن عديد النشاطات الوطنية والدولية ستحتضنها الجزائر شهر ديسمبر المقبل تنصب في إطار التضامن مع الشعب الصحراوي ومساندة قضيته العادلة، حيث من المقرر أن تنظم يومي 12 و13 ديسمبر المقبل ندوة دولية للمدن والتوأمة على أن تحتضن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن الإفريقية يوم 14 ديسمبر، ومن 11 إلى 16 ديسمبر ستنظم الأسبوع التضامني مع المقاومة الشعبية الصحراوية. وفي هذا السياق دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني السيد عبد الحميد سي عفيف إلى التنسيق مع ممثلي المجتمع المدني وتوسيع عمليات التحسيس التي يقوم بها البرلمانيون الجزائريون وسط البرلمانات الأوربية والأمريكية والآسيوية لحشد مزيد من الدعم للقضية الصحراوية وتوسيع رقعة المساندين لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على مستوى الفضاءات البرلمانية. وأشاد السيد عفيف باللائحة التي توجت أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، والتي جددت من خلالها المجموعة الدولية دفاعها واستماتتها من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال غير انه يبقى على الأممالمتحدة -حسب ذات المسؤول- تحمل مسؤولياتها من اجل التطبيق الفعلي لقراراتها وتنظيم استفتاء عادل ونزيه بالمنطقة يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. من جهة أخرى، ندد سي عفيف بعملية اعتقال سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين بمطار الدارالبيضاء بالمغرب، واصفا هذا التصرف بغير القانوني والتمادي الخطير والسافر على كل مكونات حقوق الإنسان وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رئيس اللجنة الوطنية لمساندة الشعب الصحراوي السيد محرز العماري حيث اعتبر عملية الاعتقال بالعمل اللا اخلاقي والمشجع للظلم والمكرس للاستعمار، كما يعد ضربا للشرعية الدولية.