في إطار ترقية السكن والعمران من خلال منح القروض العقارية وفتح عدة ورشات لإنجاز السكنات، ينظّم المعرض الدولي بقصر المعارض ابتداءً من 15 الى 19 نوفمبر المقبل. و سيكون المعرض فرصة للمهنيين للتشاور حول سياسة التقليل من أزمة السكن، والمعايير الواجب اتخاذها لإنجاز سكنات تستجيب للنوعية. وسيتطرق المرقون العقاريون من خلاله إلى واقع وآفاق سوق السكن بالجزائر، و صيغه الترقوية وكذا تطوير العقار، مع الأخذ بعين الاعتبار الفاعلين التقليديين وشروط التنظيم التي تتحكم في السوق و تضمن حيويته. وسيتناول هذا المعرض مواضيع عدة ذات العلاقة المباشرة بقطاع السكن وكيفية تطويره، وإيجاد حلول لمشكل العقار بالتفكير في الوسائل والإمكانيات الملائمة لذلك من خلال تنظيم عدة ندوات، حسب ما علمت به ''الشعب''، و من المنتظر أيضا أن يسلط هذا المعرض الضوء على شروط الإنجاز و التدابير الواجب اتخاذها لبناء سكنات نوعية تستجيب للمقاييس المطلوبة، فضلا عن تنظيم مداخلات حول التشريعات التي تحكم سوق العقار وتنظمه، مع مراعاة المهن الجديدة والفاعلين الذين يتحكمون في هذه السوق، بالتركيز على الفترة المنصرمة والراهنة والعوامل التي من شأنها تحسين الأوضاع، والتدابير المتخذة وكذا الفرص الاقتصادية من نشاطات، والحفاظ على التراث والتحلي بالمهنية علاوة على خلق مناصب الشغل. ويتزامن هذا المعرض مع قرار الدولة القاضي بترقية عمليات منح قروض اقتناء السكنات، حسبما نص عليه قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 و هو ما يفتح المجال أمام المرقّين العقاريين للتنافس على إنجاز أكبر حصص من السكنات عند تزايد الطلب في حال حصول المواطنين على قروض بنكية تسمح لهم باقتناء سكنات. علما أن البنوك الوطنية خصصت ما قيمته 150 مليار دينار كقروض عقارية لصيغة السكنات الترقوية، وفرصة للوقوف عند إشكالية المدن الجديدة و ضرورة التحكم في الطابع العمراني لها لضمان توازن وديمومة العمران، قصد التحكم في تنمية وتسيير هذه المدن الكبرى وتماسكها الديموغرافي حفاظا على أدوارها الاقتصادية والثقافية. كما ينتظر توسيع النقاش واللقاءات حول طريقة الإنجاز، والاهتمام بتحسين التصاميم والدراسات التقنية مع استعمال مواد بناء مواتية للوصول إلى بناء سكنات ذات نوعية، باعتبار أن مشروع مليون سكن أوكلت مهمته إنجازه بنسبة 92 بالمائة للشركات الوطنية، فضلا عن الاهتمام بالتهيئة الحضرية، وإنجاز الشبكات القاعدية الأولية والثانوية قبل الشروع في بناء المجمعات السكنية قصد الاستغلال الفوري لكل المباني بمجرد الانتهاء من أشغال البناء. وسيكون هذا المعرض الذي تستمر فعالياته مدة أربعة أيام مناسبة لممثلي وزارة السكن لتوعية المتعاملين في قطاع البناء والسكن بأهمية احترام مقاييس الإنجاز وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، و ذلك بالتشديد على الاهتمام بالتجهيزات العمومية والمرافق عند إنجاز الدراسات، و مراعاة صلاحية العقار من عدمها قبل الشروع في الإنجاز. كما سيتناول المختصون في هذا اللقاء كذلك كيفية تمويل صيغ السكن المختلفة من سكن اجتماعي، تساهمي، وترقوي بالتوقف عند التدابير المؤسساتية من تمويل وضرائب، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وموقع الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة في ذلك، بحضور مختصين من مؤسسات الضرائب والتأمينات و البنوك.
