أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران إنجاز 70 ألف وحدة سكنية سنة 2009 لمواصلة برنامج امتصاص السكن الهش، فيما شدد نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة إعادة النظر في سياسة السكن الاجتماعي وطرق تسيير دواوين الترقية العقارية. م.سعيدي قدم وزير السكن والعمران، أول أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009 عرضا مفصلا عن قطاع السكن، حيث أوضح موسى أن ميزانية القطاع للعام المقبل تضمنت إنجاز عدة مشاريع من بينها 70 ألف وحدة سكنية في إطار مواصلة برنامج امتصاص السكن الهش، إضافة إلى تسجيله في مختلف البرامج التكميلية والتي من بينها برنامج الجنوب وبرنامج الهضاب العليا، مؤكدا في ذات السياق وجود 923 ألف وحدة سكنية مدعمة بمختلف الصيغ "تساهمي، ريفي، البيع بالإيجار"، ومن المنتظر على حد قول الوزير أن يبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة ما بين جانفي 2005 وديسمبر 2009 حوالي 583 ألف وحدة سكنية. وفيما يتعلق بإجراءات تسهيل التسليم، تحدث الوزير أمام لجنة المالية بالبرلمان عن التدابير التي تم اتخاذها في هذا الجانب من بينها رفع إعانة الدولة من 50 إلى 70 مليون سنتيم، وأضاف بأنه تم تشجيع المرقين الذين ينجزون وحدات سكنية بمعدلات أقل تكلفة وفي الآجال المحددة عن طريق إعفاءهم من دفع الضريبة على الأرباح. وفي سياق آخر، استعرض موسى الجهود التي تم بذلها على مستوى قطاعه من أجل التحسين الحضري والذي رصدت له ميزانية خاصة قدرت ب300 مليار دج خلال السنوات الأخيرة وذلك من أجل إصلاح شبكات الإنارة وتهيئة المحيط. أما بخصوص توصيات لجنة المالية والميزانية، فقد ذكر رئيسها الطيب نواري بالتوصيات التي أصدرتها في السابق، حيث شدد على ضرورة الحرص على تطبيق قانون تهيئة الإقليم واحترام مقاييس العمل وآجال التسليم، بالإضافة إلى تسطير برنامج للقضاء على البناءات الفوضوية. كما أعرب نواب الغرفة السفلى للبرلمان عن انشغالهم حول عدد من المسائل الهامة والمتعلقة بقطاع السكن، ومن أهم الانشغالات التي أبدوها شروط ومعايير تسليم رخص البناء وضرورة محاربة البناء فوق الأراضي الفلاحية، ناهيك عن إعادة النظر في سياسة السكن الاجتماعي وطرق تسيير دواوين الترقية العقارية ووكالة عدل، كما دعوا إلى تعزيز الثقة في القدرات الوطنية للإنجاز وتسيير ملف السكنات الشاغرة، بالإضافة إلى مطالبتهم بالتفكير من أجل إنشاء مدن جديدة.