أكدت، مصادر قيادية من المركزية النقابية، ل »الشعب«، ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسم في آخر لحظة في سقف الزيادة في الاجر الوطني القاعدي لفائدة العمال بعد ان حددته الحكومة ومنظمات ارباب العمل في مستوى 14 الف دينار حيث امر الرئيس برفعه الى 15 الف دينار. دخلت، المركزية، مفاوضات الثلاثية وهي تحمل مطلب رفع الاجر القاعدي الى 18 الف دينار، لكن نظرا لضخامة الاثر المالي الذي كان سينتج عن هذه الزيادة اضطرت للتراجع وتفاوضت على رفع سقف الاجر الوطني القاعدي الى 16 الف دينار وواجهت رفضا من طرف الحكومة وبقيت المفاوضات سارية الى غاية تدخل الرئيس حيث حسمها لفائدة العمال. وأفادت، ذات المصادر، بان المركزية النقابية لدى اجرائها دراسة حول القدرة الشرائية توصلت الى ان الاجر الوطني الادنى المضمون يجب ان يستقر في حدود 31 الف دينار.