بمرسوم رئاسي.. رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي

دخل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون حيز التنفيذ، حيث تم تحديده من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الموافق ل 20 ديسمبر 2009 ويحدد الأجر الوطني المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ساعة ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر بخمسة عشرة ألف دينار في الشهر أي ما يعادل 86.54 دينارا لساعة العمل.
ويأتي دخوله حيز التنفيذ بعد أن خرجت الثلاثية ''حكومة، نقابة وأرباب العمل''، من اجتماعها بداية ديسمبر، بقرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألف دينار، إلى 15 ألف دينار، بداية من شهر جانفي .2010 وتجدر الإشارة، أنه لأول مرة منذ ,1991 ترفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون بقيمة أكثر من 2000 دينار، وبهذا تكون الحكومة قد مسكت بالعصا من الوسط، حيث طالبت النقابة برفع الأجر القاعدي الأدنى ب6 آلاف دينار، من جهة، ومن جهة أخرى، حددت منظمات أرباب العمل الزيادة بألفي دينار.