عرف قطاع الأشغال العمومية في السنوات الأخيرة، حركة تنموية سريعة ترمي إلى تحقيق أكبر قدر من التوازن في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق البلاد في إطار تهيئة متجانسة حكيمة للإقليم. وانطلاقا من ذلك، تعتزم السلطات العمومية بذل المزيد من المجهودات ووضع الآليات اللازمة وكذا رصد الأموال الضرورية وتطويرها بما يخدم البلد اقتصاديا. ولتمكين القطاع من آداء دوره كمحرك للتنمية، سطرت الدولة سياسة جدية تندرج في إطار الخيارات الكبرى التي حددها برنامج رئيس الجمهورية المقترح في آفاق 2005 2025 والذي يرمي إلى تشييد هياكل قاعدية حديثة من شأنها أن تسهل التعاملات التجارية وتعزيز أسس البنية التحتية لأجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفك العزلة عن السكان بكل المناطق، سيما فيما يتعلق بمنشآت الطرق والطرق السريعة والموانئ والمطارات، حيث وضعت مشاريع لتطوير شبكة الطرقات يتم أغلبيتها في إطار الشراكة مع الأجانب خاصة الأوروبيين. وبخصوص استلام البرنامج الخماسي 2005 2009، أبرزت الحصيلة الشاملة تسليم 51252 كلم من أشغال الطرقات، أي ما يعادل مجموع الطرقات التي تم شقها في الفترة 1962 و1999، فضلا عن تجسيد 1050 جسر بين إنجاز وصيانة، فضلا عن مواصلة الجهود في استكمال إنجاز الطريق السيار شرق غرب بطول 1216 كلم وإنجاز الطريق السيار الجانبي للهضاب العليا على طول 1300 كلم مع إستكمال الطريق العابر للصحراء وتهيئة الطرق السيارة الداخلية شمال جنوب وكذا الطرق السيارة الجانبية في جنوب البلاد وتهيئة الطرق الساحلية من أجل ترقية السياحة والشريط الساحلي. ورغم أن الطرق السريعة وعلى رأسها الطريق السريع شرق غرب قد حصل على أولوية الإنجاز، إلا أن العاصمة شهدت تنفيذ عدة مشاريع أخرى في قطاع الأشغال العمومية بما فيها عدة منشآت فنية وأعمال التهيئة الحضرية قصد تخفيف الإزدحام عن حركة المرور. أما ما تعلق بصيانة شبكة الطرق فارتكزت الاستراتيجية الخاصة بتجسيد السياسة المتبعة في تسيير القطاع، المحافظة على شبكة هامة تشكل حاليا أكثر من 110 ألف كلم من الطرق وأكثر من 5000 منشأة فنية وتحسين وتطوير الخدمة العمومية في مجال الطرق عبر استحداث خدمة عمومية جوارية من خلال 500 دار صيانة و15 حظيرة جهوية للعتاد و48 حظيرة ولائية خاصة بالصيانة والتدخلات مع ضمان أمن مستخدمي الطرق. ------------------------------------------------------------------------