خلفت الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات البرد المتساقطة على إقليم ولاية معسكر، أمس، حالة من الذعر وسط السكان وخسائر مادية معتبرة بالنسبة لسكان المناطق المنخفضة وتلك المحاذية لمجاري الأودية التي غمرتها مياه السيول، على غرار سكان القرية الفلاحية الواقعة في منطقة منخفضة وتحيط بها سبعة مجاري أودية، منها وادي القوايير ووادي خصيبية الذي كاد أن يتسبب فيضانه في كارثة حقيقية بعد أن عرقل أحد الفلاحين مساره الطبيعي. في مشهد يتكرر للمرة الثانية في ظرف 4 أشهر، حين اشتكى سكان القرية في فيفري الماضي أمر تعرضهم للفيضانات بفعل تدخل أحد الفلاحين لتحويل مسار الوادي ومنع مياه الفيضان من التدفق إلى أراضيه الفلاحية تجنبا لإتلاف محاصيله الزراعية. تكرر الوضع مع التقلبات الجوية الأخيرة بعد أن قام نفس الفلاح بوضع جسر صغير يسهل مرور عتاده الفلاحي وتسبب في عرقلة المسار الطبيعي للمياه، لتباغت السيول المحملة بالمياه القذرة سكان قرية نواري حمو ساعة قبل الإفطار لينخفض منسوب سيول المياه القذرة ويفسح المجال لسكان المنطقة المهددة بخطر الفيضان من أجل اتخاذ إجراءاتهم الوقائية التقليدية بوضع أكياس الرمل أمام الأبواب وغلق منافذ المياه على غرار البالوعات الداخلية في المنازل، ليتجدد الخطر بعد الإفطار لما تفاجأ السكان بموجة من السيول العارمة، كادت أن تجرف البيوت بما فيها من الأرواح. على إثر ذلك تنقل المفتش العام لولاية معسكر مرفقا برئيس الدائرة ورئيسة البلدية لمعاينة وضع السكان المنكوبين وتشخيص مسببات الكارثة التي صارت تتكرر كلما تساقطت الأمطار، ليسفر تدخلهم الأولي عن اتخاذ حلول آنية منها إزالة الجسر الذي عرقل مسار الوادي وفتح تحقيق في ذلك مع متابعة الشخص المتسبب في عرقلة المجرى الطبيعي للوادي قضائيا، إلى جانب تقديم إعانات للسكان المتضررين من الفيضان. سكان عمارات حي 217 سكن يبيتون في العراء بسبب انزلاق أرضي عاش سكان عمارات 217 سكن بحي مدبر بمدينة معسكر، ليلة أمس الأول، حالة من الرعب والخوف اضطرتهم إلى ترك منازلهم والتجمع أمام إحدى العمارات ومراقبة انهيارها الوشيك في أي لحظة. بحسب شهادات السكان، فإن بيوتهم مهددة بخطر الانهيار في أي لحظة نتيجة انزلاق الأرضية الذي وقع منذ نحو سنة ونصف بفعل توقف الأشغال على مستوى مشروع لانجاز جدار واقٍ للأرضية التي تقع عليها السكنات بعد انهيار جزء منه، الأمر الذي خلف انزلاقا عميقا للأرضية، وأوضح السكان في رسالة يلتمسون فيها تدخل السلطات لإنقاذ أرواحهم من الخطر المحدق بهم، أن انزلاق الأرضية لا يهدد سقوط عمارات بأكملها إنما يهدد يوميا حياة أبنائهم الذين يتنقلون إلى مقاعد الدراسة على بعد خطوة من الأرضية المنهارة. حلول ترقيعية لمشاكل تظل قائمة
للكوارث الطبيعية محاسنها مهما كبرت، فهي المناسبات التي تتجدد فيها معالم التضامن وتذوب خلالها الخلافات والحدود الطبقية بين المواطن والمسؤول، كما هي فرصة لتقييم هذا الطرف، حيث كانت التقلبات الجوية ليوم الثلاثاء وما تسببت فيه من خسائر وذعر بين المواطنين، قبيل الإفطار، كافية لإثبات انه لا وجود لمخطط الطوارئ ، فبعد الفيضانات التي تسببت في نكبة سكان مطمور وسكان القرية الفلاحية بخصيبية ومرضى مستشفى غريس في فيفري من شتاء 2017 هاهي السيول المحملة بالمياه القذرة تضرب مرة أخرى بنفس الديار ونفس النقاط السوداء التي أحصتها خلية الأزمة والطوارئ للشتاء الماضي، خلية من الإطارات تجتمع لإحصاء الخسائر وتقديرها ثم إيجاد حلول في شكل مشاريع لاحتواء الوضع وتحسينه ولو مؤقتا ريثما يحل موسم مطر آخر. المؤسسة الاستشفائية بغريس التي غمرتها المياه في فيفري الماضي وأثبت خلالها مغاوير الحماية المدنية جديتهم واحترافيتهم في الحفاظ على سلامة المرضى وأهاليهم الذين حاصرتهم المياه، سلم هذه المرة من سيول الأمطار الرعدية لكن على حساب من؟ لقد فكر إطارات السلطات المحلية في إنقاذ مستشفى غريس وحمايته من خطر الفيضانات من خلال مشروع استعجالي تم خلاله ودون قصد أو دراسة تقنية تغيير مسار مياه الفيضانات وتحويلها للتدفق نحو مقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بغريس عوض أن تتدفق بمستشفى غريس الواقع بالقرب من وحدة الحماية المدنية بمنطقة مهددة بخطر الفيضانات، فمن سينقذ مرضى المستشفى من الغرق مرة أخرى في حال وقع ما لا يحمد عقباه لرجال الحماية المدنية ؟، لذا كان يجب على إطارات السلطات المحلية أن تفكر جديا في الوضع دون استخفاف فإن كانت مصالح الأرصاد الجوية تصدر نشريات خاصة فهي لا تتوقع ما قد تتسب فيه الكوارث الطبيعية ولا تقدر على تقدير حجم الخسائر وعليه كان على السلطات المحلية بمعسكر ضبط استعداداتها لمواجهة لمثل هذه الكوارث التي أصبح يستعد لها المواطن أكثر من الذي تقع عليه مسؤولية حمايته بطرق تقليدية وغير مكلفة.