فند عبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على هامش زيارته لولاية سكيكدة، وجود “أزمة حليب” مرجعا السبب إلى المضاربة وسلوكات المواطنين خلال الشهر الفضيل. قال الوزير إنه خلال زيارته لملبنة بسكيكدة، وقف على وضعية إنتاج الحليب الحقيقية، وأن التذبذب الحاصل في بداية شهر رمضان راجع للمضاربة وسلوكيات المواطنين خلال هذا الشهر الكريم، إلا أن الأمر راجع إلى سالف عهده”، أما عن الأسعار فيراها الوزير “مستقرة وفي متناول الجميع، لوفرتها بكميات كبيرة بالأسواق”. قال الوزير أيضا “إن زيارته هذه الأولى بعد تعيينه على رأس قطاع الفلاحة والصيد البحري، للوقوف شخصيا على واقع الفلاحة بسكيكدة، لأن قطاع الفلاحة يشكل أحد الركائز الهامة في برنامج رئيس الجمهورية، للدور الذي يمكن أن تقوم به في التنمية الشاملة للبلاد”. أضاف الوزير “تعتبر سكيكدة قطبا فلاحيا بامتياز من كل الجوانب من حيث الموارد المائية، الغابية، والفلاحية لتنوع المنتوجات حيث تساهم في قيمة المنتوج الفلاحي الوطني بقسط كبير يصل إلى 95 مليار دينار جزائري سنويا، وبمقارنة قيمة المنتوج الذي كانت تتحصل عليه خلال سنة 2000 لا يتجاوز 8 ملايير دينار، فقيمة المنتوجات الفلاحية خلال العشر سنوات الأخيرة، تضاعفت أكثر من 10 مرات وهذا يدل على ما تتميز به في المجال الفلاحي، وتصدرها في بعض الشعب الفلاحية على غرار الطماطم الصناعية، واحتلالها المراتب الأولى في البعض الآخر أكبر دليل على ذلك، إلى جانب الميدان الفلاحي، تمتاز الولاية بالصيد البحري والقاري ولها إمكانيات هامة”. الوزير أكد على أهمية تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي تقدم أشواطا كبيرة بسكيكدة، والهادف للحد من الاستيراد بتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة والمساحات المسقية، موضحا في نفس السياق “وصول البرنامج إلى نهايته يترتب عنه تحقيق الأهداف المسطرة والتي من شأنها ضمان الأمن الغذائي لبلاد واقتحام الأسواق الخارجية للتصدير”. وكانت لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري زيارة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل، أين قدمت له عروض القطاع الفلاحي والصيد البحري، وقام الوزير بتفقد مختلف ورشات المعهد واستمع لانشغالات المتربصين. وأثناء تفقد ميناء القل للصيد البحري وبمسمكة البيع بالجملة، طلب الوزير من مسؤولي القطاع الخروج ميدانيا لأوساط الصيادين والتحسيس فيما يخص كيفية منح التراخيص وتوضيح الإجراءات المتبعة للحصول عليه، وذلك وفق عمل جواري ودي، وألح على تشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري مع تذليل الصعاب. وأكد خلالها على عزم مصالحه على إعطاء دفع للقطاع، ونفس الأمر عند وقوفه على إحدى الاستثمارات الخاصة، المتمثلة في مركب الدواجن ببلدية الحدائق أين دعا إلى فتح الاستثمار بهذا القطاع خصوصا لإمكانيات الولاية الهامة، والمجال ما يزال غير مشبع، كما تفقد ملبنة “ سابلي” ببلدية حمادي كرمة أين قدمت له شروحات حول عمل هذه الأخيرة والإمكانيات التي تتوفر عليها لتغطية الطلب على هذه المادة الحيوية، مطالبين من الوزارة الوصية العمل على إنشاء مركز لتجميع الحليب بالولاية لتسهيل العملية، ولتكون أكثر مردودية.