ابرز، وزير الدفاع المالي سابقا، سومايلو بوباي مايقا، أهمية الاتفاقية الدولية المجرمة لكل من يدفع فدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن المختطفين وهي ظاهرة باتت تنتهجها الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، معتمدة عليها في تمويل نشاطها وتوسيع اعتداءاتها. وذكر، الوزير، بهذا الجانب في محاربة الإرهاب، أمس، في ثالث ندوة حول الأمن بالساحل الإفريقي نظمها مركز ''الشعب'' للدراسات الإستراتيجية. وقال، الوزير، في تشريحها لظاهرة الإرهاب الدولي الذي اتخذ من الساحل الإفريقي منطقة إستراتيجية في اعتداءاته والاتجار بالمخدرات والأسلحة والسجائر للتمويل، أن اتفاقية تجريم دفع الفدية لجماعات الموت مقابل الإفراج عن الرهائن تحمل قوة في غاية الأهمية ضمن إستراتيجية محاربة الخطر العابر للحدود والأوطان، ويتمادى في هتك الأرواح والمحرمات وحقوق الإنسان أكبرها وأكثرها قدسية: الحق في الحياة. واعتبر، المتحدث الذي توقف مطولا عند ما اتخذته مالي من تدابير في مكافحة الإرهاب والاندماج في اتفاقات تشريعية دولية لهذا الغرض والقبول بآلية مشتركة إقليمية، أن إقرار اتفاقية دولية تجرم دافعي الفدية للإرهابيين تحمل بعدا استراتيجيا يحسب له الحساب لأنه يصب في تجفيف منابع تمويل شبكات الموت وإزالة عنها كل عامل مساندة ودعم تستند إليه في العمل الإرهابي الذي فاق الحدود وتجاوز المنطق، ولم يعد يحمل أي مبرر أو أسس. وعلى هذا الأساس تحرص الجزائر التي تقود مبادرة إصدار لائحة أممية عن مجلس تجرم دافعي الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن المختطفين للوصول إلى هذه النتيجة في اقرب اجل، خاصة بعد أن اقرها الاتحاد الإفريقي واصدر لائحتها مجلس الأمن والسلم، ووجدت الصدى والسند من أعضاء دائمين في مجلس الأمن كروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة في انتظار اكتمال النصاب بانضمام فرنسا والصين. ودعم هذا المقترح وزير الدفاع المالي السابق بالقول الصريح: ''هذه المسألة لا بد أن تتحملها دول الساحل الإفريقي الواقعة تحت نشاط إرهابي مركز يفرز مضاعفات خطيرة إذا لم يواجه بالصرامة المطلوبة والعزيمة القوية دون تماطل وادعاء كل واحد أن الخطر لا يداهمه بالقدر الكافي الكفيل''. وحسم الإشكال منتقدا هذا السلوك غير الواعي الذي لا يعطي للخطر الإرهابي حق قدره من المواجهة والتحدي، ويؤجل المعركة المباشرة إلى حين. وقال: ''من مسؤولية دول الساحل القبول الفوري بالاتفاقية التي تجرم دفع الفدية للإرهاب التي يتخذها مطية للتمويل والبحث عن التصدير وتوسيع دائرة الاعتداءات ضد كل متحرك، مستغلا الفجوات المحلية من سوء تسيير أزمات ونقص التنمية وتمادي الفقر والهشاشة السياسية والأمنية، فضلا عن غياب الإدارة المركزية من الإقليم وترك المجال إلى عصابات ورؤساء قبائل لتولية الأمر''. إنها اكبر اختراق للدولة القومية التي بقدر ما تغيب عن الواقع والميدان وتتقاعس في بسط السيادة وإدارة شؤون الرعية، بقدر ما تفتح المجال للعناصر المضادة للانتشار وفرض الوجود وإيهام الرأي ببدائل أخرى أكثر نجاعة وقيمة. وهي إستراتيجية الجماعات الإرهابية بالساحل الإفريقي التي نمت وتقوت في المناطق التي غابت عنها الوحدات السياسية وعجزت عبر مشروع إنمائي بنائي في رفع مستوى معيشة السكان والتكفل بانشغالاتهم وهمومهم. أكد هذا الدكتور الياس بوكراع الخبير في الحركات الاسلاموية الجهادية، وقال كاشفا عن هذا البعد الخطير في الجماعات الإرهابية التي تتغذى بهذه التناقضات وتنتشر وتتكاثر من فجوات إخفاقات السياسات الوطنية، أن جماعات الموت تدرك أنها عاجزة عن الاستيلاء على الحكم بهذه الربوع، وتفرض مشروعها الذي تروج على انه البديل الأنسب والأنجع للسياسات المركزية، لكنها تعمل المستحيل من اجل الإبقاء على الهشاشة الأمنية والتمزق الداخلي والصراع الاثني من اجل البقاء وكسب شرعية الوجود. وهذا ما يحتم إستراتيجية مضادة تندمج فيها دول المنطقة بلا استثناء بعيدا عن قاعدة ''تخطي راسي''، لأن الخطر الإرهابي الزاحف يضرب الجميع بلا تمايز ولا يعترف بحدود الزمان والمكان. وذكر بهذا المعطى الثابت الخبير النيجري ادامو رباني بالتأكيد الصريح أن دول الساحل مجبرة على اعتماد آليات مواجهة مشتركة يطبق في الميدان توصيات اجتماع تمنراست في جويلية 2009 الذي يجعل من محاربة الإرهاب مسؤولية الجميع ليس فقط بالاعتماد على الجانب الأمني العسكري الضيق لكن الاقتصادي السياسي الموسع الباحث عن إزالة الخطر من الجذور عبر سياسة إنمائية تولد حالة الأمل في العيش الكريم بعيدا عن السقوط في اليأس والإجرام.
