كشف، عضو قيادي بالمركزية النقابية ل ''الشعب'' أن مشروع القانون الجديد الذي سيلغي نظام التقاعد المسبق سيكون جاهزا، مطلع شهر أفريل المقبل، متوقعا دخول النظام الجديد في سنة 2011 كأقصى حد، مع عدم تجميد إجراء التقاعد النسبي والمسبق طيلة الفترة التي تسبق صدور هذا القانون في ظل ترقب عمالي في أن يتضمن القانون الجديد إجراءات جديدة لفائدة العمال . لا يزال الآلاف من العمال يترقبون، بتخوف، كبير صدور قانون يلغي امتياز التقاعد المسبق والنسبي، خاصة بالنسبة لفئة العمال التي ناهزت سنوات خدمتهم الثلاثة عقود ويشارفون على بلوغ عقدهم الخامس فقط، ولا تزال تفصلهم عن سن الستين سنوات ترهقهم، خاصة بالنسبة للأعمال الشاقة والثقيلة التي تتطلب جهدا عضليا، وإغلاق باب التقاعد المسبق يعني لهم نقمة، ويناشدون سيدي السعيد التدخل وإنقاذ الموقف عن طريق الأخذ بعين الاعتبار وضعية عدة فئات تتصدرها كذلك الفئة التي بلغت سنوات خدماتها ما دون 32 سنة وأحيلت على البطالة بعد إفلاس مؤسساتها التي أوصدت أبوابها، خاصة وأنه يصعب توظيفهم من طرف مؤسسات أخرى . ويرى الكثير من المتتبعين للشأن النقابي أن الشريك الاجتماعي ملزم من خلال مشاركته في فوج العمل الذي شرع في تحضير مشروع إلغاء نظام التقاعد المسبق، بأخذ بعين الاعتبار الانشغالات العمالية، والدفاع عن مكسب التقاعد المسبق بالنسبة للفئة التي تشارف على بلوغ سنوات الخدمة والمقدرة ب 32 سنة . وتتجاوز المطامح العمالية ذلك إلى ترقب أن يتضمن القانون الجديد استثناءات وعدم غلق باب التقاعد المسبق بشكل نهائي وإيجاد حلول لعدة حالات كأن يؤخذ بعين الاعتبار الأمراض المهنية والتي يصعب فيها على العامل مواصلة عمله على غرار مستخدمي قطاع التربية ولا يخفى على أحد أن آخر إضراب شنه عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية للانتفاض على وضعيتهم الصعبة والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية عن طريق الزيادة في الأجور، اغتنموا فيه الفرصة حيث رفعوا مطلب المحافظة على مكسب التقاعد المسبق خاصة بالنسبة للعمال الذين تجاوزت سنوات خدمتهم الثمانية وعشرون سنة، ونزول القانون حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة كأقصى تقدير سيحرمهم من التقاعد الذي كانوا يعلقون عليه آمالا كبيرة للركون إلى الراحة . ولم تخف مصادر قيادية في دار الشعب التأكيد على أن نزول هذا القانون الجديد الذي يلغي نظام التقاعد المسبق لن يدخل حيز التطبيق قبل عام 2011 على اعتبار أن رحلة هذا المشروع القانوني يجب أن تمر عبر غرفتي البرلمان للمصادقة إذا نزل في شكل أمرية أو للنقاش والتصويت إذا صدر في شكل مشروع نص قانوني، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
