مصطفى فاروق قسنطيني نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أن يكون لمنح الإطار القانوني لهيئته أي خلفية سياسية، مرجعا الأمر إلى الملاحظة التي قدمتها اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بخصوص ضرورة تغيير المرسوم الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الاستشارية مع منحها إطارا قانونيا واضحا. * وقال قسنطيني في اتصال معه أمس بأن صلاحيات ومهام اللجنة التي يرأسها بقيت كما هي ولم يتم إدخال عليها أي تعديلات تذكر، باستثناء انضمام ست شخصيات وطنية إلى الهيئة ذاتها سيعينها لا حقا رئيس الجمهورية، دون أن يتولوا مهام أو مسؤوليات محددة، بل سيكونون ضمن أعضاء اللجنة فقط. واستبعد المصدر ذاته أن يكون لصدور المرسوم الرئاسي وكذا مشروع قانون تمهيدي حول مهام وصلاحيات وكذا تشكيلة اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أي علاقة مع التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة نفسها حول وضعية مختلف مجالات حقوق الإنسان في الجزائر، من ضمنها الحق في العلاج والتعلم والعمل والعيش الكريم، وكذا وضعية السجون والمستشفيات، بحجة انه تقرير سنوي دأبت هيئته على إعداده سنويا، بما يمكن الرئيس من اتخاذ التدابير والإجراءات لمعالجة النقائص المطروحة، في سبيل ضمان تكفل أحسن بحقوق الإنسان. ووفق ما تضمنه المرسوم الرئاسي السابق، فإن الجديد الذي تم إدخاله على اللجنة الاستشارية يتمثل في إضفاء الطابع القانوني عليها، وتم ذلك باقتراح من اللجنة الأممية لحقوق الإنسان التي رأت بأنه من الأفضل أن تحظى اللجنة بإطار أكثر وضوحا، مما يعزز دورها وتواجدها، وهو الاقتراح الذي استجابت له السلطات العليا في البلاد، حيث تكفل الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة. وفيما يتعلق باحتفاظ اللجنة الاستشارية بنفس مهامها وصلاحياتها، دون أن يشملها أي توسيع يذكر، قال قسنطيني بأن هيئته لم تطلب ذلك أبدا، لأنه لا يمكنها أن تطلب تنفيذ مهمة هي ليست قادرة عليها أصلا، مؤكدا بأن هيئته دأبت دوما على إجراء اتصالات مع اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، وكذا تقديم تقارير دورية لها حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، في حين أنها لم تتدخل يوما لإبداء رأيها في التشريعات والقوانين الجزائرية، مع أن المرسوم الرئاسي الذي أنشأها يتيح لها ذلك، ومرد ذلك في تقدير قسنطيني إلى أن هيئته لم تصر على هذا المطلب، كون مهمتها تتعلق أساسا بمتابعة حقوق الإنسان، وما تبقى يتولاه المشرع. وفيما يخص إنهاء العضوية على مستوى اللجنة أو تعيين أعضاء جدد، فذلك كان ومايزال من صلاحيات رئيس الجمهورية حسب تأكيد قسنطيني. ويرى الأستاذ خلدون رئيس اللجنة الفرعية للوساطة باللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بأن منع رئيس اللجنة الاستشارية من ممارسة مهنة أخرى، قد يكون الغرض منها حماية عهدته، وضمان السير الحسن للهيئة، بالنظر إلى حساسية وخطورة المسؤولية التي يتولاها، غير أن المرسوم مايزال مجرد مشروع فقط، وقد يكون المنع مرتبطا بمدى تنافي مهام رئيس اللجنة مع الوظيفة التي كان يمارسها في الأصل، "ومع ذلك فهو إجراء إيجابي، الغرض منه ضمان جاهزية رئيس اللجنة وتفرغه لها، وهو ما ينبغي أن يتعمم على كافة أعضائها".
