بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري بالجزائر، إلى غاية نهاية جوان 2017، أكثر من 1,93 مليون متعامل اقتصادي، أي زيادة ب41.805 متعامل مقارنة بنهاية 2016 (+2,21%)، بحسب ما علمته «وأج» لدى المركز الوطني للسجل التجاري. يتعلق الأمر ب1,752 مليون متعامل ينشطون تحت قيد أشخاص ماديين (91% من العدد الإجمالي) و180.045 تحت قيد أشخاص معنويين مؤسسات)، أي ما يعادل نسبة 9%. بحسب ترتيب الولايات، تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب246.883 مسجل (نحو 13% من العدد الإجمالي)، تليها وهران ب94.367 (نحو 5%) وسطيف ب82.678 (4,2%) وتيزي وزو ب80.770 (4,1%) وقسنطينة ب67.646 (3,5%). وبحسب نوعية النشاطات، يمارس الأشخاص المعنويون بالدرجة الأولى نشاط التوزيع بالتجزئة (44,06% من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين- الأشخاص الماديين)، تليه الخدمات (38,6%) وإنتاج السلع (13,44%) والتوزيع بالجملة (3,62%) وإنتاج الصناعة التقليدية (0,26%) والتصدير (0,02%). وبالنسبة للمتعاملين المسجلين تحت قيد مؤسسات، فإنهم غالبا ما ينشطون في مجال الخدمات (32,6% من العدد الإجمالي للمؤسسات) وإنتاج السلع (29,5%) والاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (19,52%) والتوزيع بالتجزئة (9,92%) والتوزيع بالتجزئة (7,02%) وإنتاج الصناعة التقليدية (0,8%) والتصدير (0,7%). فيما يخص السجل التجاري الإلكتروني الذي أطلق في مارس 2014، بلغ العدد الاجمالي للمتعاملين الحاملين هذه الوثيقة 636.790 نهاية جوان المضي، أي ما يعادل 550.087 شخص مادي و86.703 شخص معنوي. أما بخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري، فقد بلغ عددهم 13.107 (0,6% من مجموع المتعاملين الاقتصاديين)، إذ يضم هذا العدد 10.708 شركة مسيرها أجنبي الجنسية و2.399 متعامل مقيد في السجل التجاري كشخص مادي.