أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قضية وفاة العقيد على تونسي المدير العام للأمن الوطني مسؤولية وزارة العدل مشددا على ضرورة ترك العدالة تقوم بواجبها بكل حرية حتى تأتي النتائج شفافة ، واعتبر انها قضية بين شخصين الجاني والمجني عليه ووقعت بدون شهود. أفاد وزير الداخلية يزيد زرهوني على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية أن مشروعي قانوني الولاية والبلدية موجودان على مستوى الحكومة للتنقيح حيث ذكر إنهما سيشكلان موضوع دراسة ثانية لإدخال بعض التغييرات الجديدة مستبعدا ان يتم عرضهما خلال الدورة البرلمانية الربيعية الجارية كما كان متوقعا وجرى الحديث على ذلك. وتوقع وزير الداخلية انه سيتمكن بفضل قانون البلدية الجديد إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها بعض البلديات. ونفى وجود لجان تحقيق ترسل على مستوى البلديات للتحقيق حول منح المنتخبين للصفقات غير انه ذكر ان الاموال العمومية لاتوزع دون رقابة.