أجاب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني عن سؤال وجه له حول حادثة مقتل المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي بأن الموضوع شخصي بين الجاني والضحية، وقال زرهوني بالحرف الواحد في أول تصريح رسمي يصدر حول هذا الحادث ''الموضوع شخصي بين الاثنين والجريمة تمت من دون شهود''. أماط زرهوني أمس اللثام عن الصمت الذي لزمته السلطات العمومية حول حادثة مقتل العقيد علي تونسي، حيث ربط الوزير في تصريح له للصحافة الوطنية على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس، الحادث بأسباب أو ''خلافات شخصية'' بين العقيد علي تونسي والجاني العقيد شعيب أولتاش مدير الوحدة الجوية في المديرية العامة للأمن الوطني، وقد تبنى زرهوني من خلال ربطه الموضوع بخلافات شخصية بين الجاني والضحية التفسير القائل بوجود خلافات شخصية بين الرجلين انتهت بإقدام الجاني على قتل الضحية في مكتبه الخميس الفارط، وهو ما ظهر جليا من خلال كلامه. وأضاف زرهوني أن الموضوع حاليا هو تحت المسؤولية المباشرة لجهاز العدالة، معتبرا أن هذه الجريمة قد تمت من دون شهود وأن المهم حاليا -حسبه- هو عدم التشويش على عمل العدالة وتركها تعمل بكل حرية وفي هدوء تام. وقال زرهوني ''الجريمة تمت من دون شهود، والشخص الجاني لا يزال حيا وسيكون تحت التصرف التام للعدالة من أجل التحقيق معه وكشف كل ملابسات الجريمة...''، ووعد زرهوني بأنه سيتم كشف كل ملابسات القضية فور انتهاء العدالة من التحقيق، عندما قال ''أعدكم بتقديم كل التفاصيل المتعلقة بالحادث فور انتهاء العدالة من عملها وفي ظل احترام تام للشفافية''. ويعتبر كلام زرهوني وقوله بأن ''الجريمة تمت من دون شهود'' بمثابة استبعاد كذلك للراوية المتداولة حاليا حول وجود الضحية في جلسة عمل إلى جانب مدير الأمن الولائي للعاصمة وشخص ثالث، وهو تأكيد ضمني للرواية القائلة بأن الجاني دخل على العقيد تونسي وهو لوحده بمكتبه مادام زرهوني اعتبر الجريمة من دون شهود ولم يشهدها أحد. وتابع الوزير في تصريحه المقتضب بأن العدالة ستبدأ التحقيق مع الجاني خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن هذا الأخير لا يزال حيا وأنه سيكون تحت التصرف التام للعدالة الذي قال بأنه سيقوم بعمله بكل حرية وفي إطار الشفافية. وفيما يتعلق بخليفة تونسي المنتظر على رأس المديرية العامة للأمن الوطني تحفظ زرهوني على إعطاء تفاصيل بهذا الشأن، واكتفى بالقول إنه يوجد اسم في مفكرة وزارته ستقترحه على رئاسة الجمهورية من أجل تنصيبه كمدير عام للأمن الوطني.